أردوغان ينتقم من الأتراك في أسعار الوقود
السلطات التركية رفعت أسعار البنزين بمقدار 16 قرشا، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس في استمرار لخنق النظام الحاكم للأتراك.
تتوقع وسائل إعلام تركية أن تسجل أسعار المستهلك في البلاد ارتفاعا جديدا خلال أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعة بانهيار العملة التركية لمستويات قياسية من جهة، وارتفاع أسعار الوقود التي تشكل 18% من سلة المستهلك التركي، من جهة أخرى.
وفي ظل فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مشروعاته الاستعمارية بعدد من الدول، وتحطم أطماعه على يد الموقف الموحد للمجتمع الدولي، لا يجد أردوغان سوى الانتقام من شعبه ورفع الأسعار لتمويل مشروعاته الخارجيية الفاشلة.
ورفعت السلطات التركية، أسعار البنزين بمقدار 16 قرشا، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس في استمرار لخنق النظام الحاكم للمواطنين في البلاد، بالتزامن مع أوضاع اقتصادية متردية، أفقدت الأسواق ثقة المستثمرين.
جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، نشرته، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وتعتبر هذه الزيادة، الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد فقط، بعد زيادة أقرتها السلطات التركية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمقدار 14 قرشا على البنزين، على الرغم من أن الزيادة في أسعار النفط الخام، أقل من الزيادة في سعر الوقود.
ويعود ذلك في المقام الأول إلى انهيار أسعار صرف العملة المحلية (الليرة)، حيث ارتفعت قيمة واردات البلاد من النفط ومشتقاته، بسبب ارتفاع تكلفة الدولار الذي تتم من خلاله عملة الاستيراد، وتحويل فروقات أسعار الصرف على المستهلك النهائي.
وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، كانت السلطات التركية قد أقرت زيادة بمقدار 24 قرشا على البنزين، و25 قرشا على أسعار الديزل.
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم.
وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.
وبعد هذه الزيادة الجديدة، من المنتظر أن يرتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من 6.68 إلى 6.84 ليرة، وفي العاصمة أنقرة وإزمير من 6.75 إلى 6.91 ليرة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.
