تركيا في عيون رجال الأعمال.. بطالة ودمار اقتصادي الأشد على مر التاريخ
رجل أعمال تركي يقول إن تركيا تمر بأصعب فترات قطاع التجزئة، والقادم أصعب، متوقعا أن الاقتصاد التركي لن يحقق نموًا من أي نوع
تتعرض تركيا لأسوأ أزمة اقتصادية على مر التاريخ، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على راتب إعانة بطالة إلى 1.9 مليون شخص خلال عام 2019، بزيادة قدرها 300 ألف شخص مقارنة بعام 2018، بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن صندوق البطالة التركي.
ورغم الأرقام الرسمية الصادرة عن معدل البطالة في تركيا، فإن أردوغان طوبراق، كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، يؤكد أن بلاده مثقلة بأكثر من 6 ملايين عاطل وهو رقم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة.
وقال رجل الأعمال التركي، عبدالله كغيلي، صاحب واحدة من أشهر علامات الملابس الرجالي، إن بلاده تعيش واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية على مر تاريخها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كغيلي، الجمعة، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "يني جاغ" المعارضة، ونشرتها على موقعها الإلكتروني.
وأوضح كغيلي أنه "عند مقارنة الأزمات التي شهدتها تركيا في السابق، بما نحن فيه الآن، يتضح أننا نعيش حاليًا واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد، لم نرَ لها مثيل".
رجل الأعمال الذي يمتلك شركة عمرها 51 عامًا ولها باع طويل في قطاع التجزئة والملابس الجاهزة، قال: "لقد دخلنا أصعب فترات قطاع التجزئة بتركيا، فالقادم أصعب، وأتوقع أن الاقتصاد التركي لن يحقق نموًا من أي نوع، ولن تفتح مراكز تسوق جديدة، ولن يشهد السوق علامات تجارية أخرى".
وأوضح في السياق ذاته أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد دفعت المستهلكين إلى العزوف عن المنتجات التي تحمل علامات تجارية فاخرة، إذ لم تعد لدى المواطنين القدرة المالية لتحمل أسعار هذه العلامات".
وأشار إلى أن "هذه التطورات دفعت نصف العلامات التجارية الأجنبية إلى الهروب من السوق المحلي، ولم يقبل المستهلكون التسوق بالنظام القائم للعملات الصعبة، لا سيما الدولار واليورو".
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
