إيكونومست: حملة ممنهجة ضد الشبكات الاجتماعية بتركيا
عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية وجهت ضد أشخاص بتهمة "الإساءة" للرئيس التركي، كان معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي
بعدما نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحييد الإعلام التقليدي عبر سجن الصحفيين البارزين أو إجبارهم على ترك عملهم أو استغلال أصدقائه رجال الأعمال في الاستيلاء على كبريات الصحف والقنوات الإخبارية، بدأ مؤخرا في العمل للسيطرة على الإنترنت.
وذكر تقرير لصحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية، إن الرئيس التركي حاول السيطرة على الشبكات الاجتماعية من خلال القانون الذي أقره البرلمان التركي في 29 يوليو/ تموز، والذي يجبر مواقع التواصل الاجتماعي على حذف المحتوى امتثالا لطلب السلطات التركية.
وبموجب هذا القانون أيضا، سيتعين على شركات مثل "تويتر" و"فيسبوك"، تعيين ممثلين محليين لتنفيذ هذه الطلبات في غضون 48 ساعة.
وسيواجه المخالفون لهذه القواعد، حظرا على الإعلانات، وغرامات تصل إلى 6 ملايين دولار، بجانب خفض سرعة نقل البيانات بنسبة تصل إلى 90%، مما يجعل هذه الخدمات غير قابلة للاستخدام.
تزعم الحكومة التركية أن القانون يهدف إلى حماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الاستخدام والتضليل، فيما تقول انتقادات أن القانون سيكون أداة رقابة قوية.
وذكر التقرير نقلا عن منظمة حرية التعبير، أن تركيا تحجب ما لا يقل عن 400 ألف موقع على الإنترنت، وتصدر طلبات بإزالة محتوى من مواقع مثل تويتر وريدت، أكثر من أي دولة أخرى.
يقول المحامي يامان أكدنيز، إن الحكومة التي يساندها نظام قضائي موال سوف تمارس مزيدا من الضغوط على مثل هذه الشركات لإزالة المواد غير الملائمة سياسياً لها، بما في ذلك المنشورات القديمة وذلك باستخدام الأدوات الجديدة.
ويشعر آخرون بالقلق بشأن الشروط التي تتطلب تخزين بيانات المستخدم محليا. ويقول الكاتب التقني أحمد سابانجي، إن "القانون ينص فقط على أن الحكومة لا يمكنها الوصول إلى هذه البيانات إلا عندما تتعلق بجريمة أو قضية تتعلق بالأمن القومي أو أسباب مماثلة".
وأشار التقرير إلى أنه مع سيطرة حلفاء أردوغان أو رجال الأعمال، الذين يعتمدون على حكومته في العقود الضخمة، على الصحافة التقليدية في تركيا الآن تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ملاذ للمعارضة.
لكن أردوغان أبى إلا أن يسد عليهم هذا الباب، فخلال السنوات الثلاث الماضية، تم اعتقال مئات الأشخاص لانتقادهم الهجمات العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا، فيما تم التحقيق مع مغردين لنشرهم تغريدات تهدف إلى "زعزعة الاقتصاد" كما جاء في الاتهامات الموجهة ضدهم.
وأضافت "ذا إيكونوميست" أن هناك عشرات آلاف من الدعاوى القضائية وجهت ضد أشخاص بتهمة "الإساءة" للرئيس التركي أردوغان، كان معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقل ما لا يقل عن 11 شخصا في 1 يوليو، لنشرهم تعليقات مسيئة لابنة أردوغان وصهره وزير المالية التركي، وقد عبر أردوغان عن غضبة قائلا "لهذا يجب إحضار الأمر إلى برلماننا، لإزالة الشبكات الاجتماعية تماما، للسيطرة عليها".
