نكسة الليرة.. انهيار صادرات الصناعات الدفاعية في تركيا
تراجعت صادرات الصناعات الدفاعية التركية بنسبة 26.1% بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/ آب لعام 2020
أظهرت أحدث الأرقام الخاصة بالصادرات التركية تراجعًا حادًا في مبيعات صادرات الدفاع والفضاء في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من العام الجاري.
وطبقًا للأرقام الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، تراجعت صادرات الصناعات الدفاعية التركية بنسبة 26.1% بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/ آب لعام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة "كوفيد-19".
وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي إن قيمة الليرة تراجعت، ويواجه الاقتصاد انتكاسة، فيما مثلت الجائحة تحديًا غير متوقف لقطاع الدفاع التركي.
وعلاوة على ذلك، تعرض الاقتصاد التركي لأزمة عملة، وتتزايد معدلات التضخم والبطالة، فبينما كان يتم تداول الدولار عند 1.7 مقابل الليرة، أصبح الدولار اليوم يساوي 7.5 ليرة.
- تركيا تحتاج لمخلصين.. خارطة طريق من باباجان لإنقاذ الاقتصاد
- هجمات واغتيالات.. تفاصيل مخطط تركيا الإرهابي بفيينا
في السنوات الماضية، حقق قطاع صناعة الدفاع التركي تقدمًا مهمًا، غير أنه يواجه عدة تحديات هذا العام؛ فبالإضافة إلى الجائحة والمشاكل المالية، لا يمكن للحكومة الحصول على أنظمة فرعية خارجية لتجهيز منصاتها؛ بسبب حظر الأسلحة الذي تفرضه بعض الدول الغربية وعمالقة الدفاع.
وطبقًا لأرقام جمعية المصدرين الأتراك، شهد إجمالي صادرات الأسلحة لقطاع الدفاع والفضاء التركي هبوطًا حادًا ليصل إلى 1.239 مليون دولار، فيما كان 1.677 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالرغم من هذه الأرقام الصادرة حديثًا، نشرت الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، عبر حسابها على الشبكات الاجتماعية، رسم بياني (إنفوجراف) تزعم فيه أن صادرات صناعات الدفاع ستتخطى 3 مليارات دولار خلال 2020.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن عدة دول، من بينها: فرنسا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وجمهورية التشيك، وهولندا، وإسبانيا، ألمانيا، فرضت حظر أسلحة على الحكومة التركية بعد دخول قواتها سوريا للهجوم على الأكراد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
كما وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في 14 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على الحد من صادرات السلاح إلى أنقرة.
وتعتبر جمعية المصدرين الأتراك مظلة المصدرين الأتراك، بتمثيلها أكثر من 95 ألف مصدر في 27 قطاع و61 رابطة تصدير، وأسستها الحكومة عام 1993.
وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أدمج مصنعي الأسلحة والوكالات الحكومية تحت سيطرته المباشرة، واستخدم المجموعة الصناعية العسكرية للحفاظ على حكمه وتمويله.
