تركيا تحتاج لمخلصين.. خارطة طريق من باباجان لإنقاذ الاقتصاد

نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق أكد أن المستثمرين باتوا لا يثقون في البيانات الرسمية والوزراء أضحوا مهمشين لا دور فعليا لهم في الحكومة

اتهم علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم التعامل بشفافية مع ملف الاقتصاد، مطالبا بإسناد الأمر لـ"المخلصين والأكفاء".

تصريحات باباجان، وهو رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، جاءت خلال مشاركته في حوار على محطة "فوكس تي في" المحلية، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية".

ولفت إلى أن المستثمرين باتوا لا يثقون في البيانات الرسمية، والوزراء أضحوا مهمشين لا دور فعليا لهم في الحكومة.

• زعيم المعارضة التركية لأردوغان: أين ذهبت الليرة؟‎

وقال إن "الحماسة أمر مهم في الاقتصاد غير أن هذا لا يعني تزوير الواقع والحقيقة"، مضيفًا: "معهد الإحصاء التركي أعلن من قبل أن نسبة التضخم عند مستوى 12% غير أن المعدلات الفعلية أعلى من تلك الأرقام الرسمية".

وتابع: "معدلات التضخم الفعلية تتراوح بين 30 و50%.. إذن لماذا سيستمر المستثمر في استثماراته داخل تركيا بعد شعوره أن السلطات لا تقول الحقيقة وأن معهد الإحصاء لا يقول معدلات التضخم الفعلية؟"

وعن أكبر المشكلات التي تواجه تركيا، قال باباجان إنها البطالة، متسائلا: "كيف ستحل مشكلة البطالة إن لم يتم الاستثمار في بلد يعاني من هذا القدر من البطالة. حتى وإن اتخذت السلطات الحاكمة الإجراءات الأصوب فإنها لن تتمكن من حل تلك المشكلة لفترة طويلة؟"

• ثمن "عربدة" شرق المتوسط.. أوروبا تضع اقتصاد تركيا على المحك

وهاجم باباجان النظام الرئاسي المعمول به في تركيا، منذ أكثر من عامين، قائلا: "المشكلة الكبرى التي يعاني منها الوزراء الأتراك في ظل النظام الرئاسي، هي افتقارهم للإرادة وأنهم يعجزون عن اتخاذ أبسط الإجراءات دون الرجوع لأردوغان".

وأردف: "من المستحيل إدارة البلاد بهذ النمط. تركيا ليست جزيرة صغيرة كي يتمكن الرئيس من إدارتها بهذا الشكل، بل دولة كبيرة ولا يمكن إدارتها بقرار منفرد".

وزاد المعارض باباجان قائلا: "تركيا دولة كبيرة بقدر لا يسمح بإدارتها من خلال قرارات نابعة من شخص واحد. بلادنا ازدادت فقرا بمجرد الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يعجز عن إدارة البلاد"، مشيرًا إلى أن "معدلات النمو العام الماضي بلغت 0.9%".

في السياق نفسه، بيّن باباجان أن البنك المركزي التركي فقد 120 مليار دولار للإبقاء على سعر الدولار دون حاجز السبع ليرات، مفيدا أن هذا حدث للبنك لتحركه بناء على تعليمات الحكومة وأنه يتوجب على الحكومة رفع يدها عنه.

كما أشار إلى أن أن النظام الحاكم "أغلق على نفسه أبواب القصر ويسعى لرفع الثقة من خلال بيانات وإحصاءات وهمية. هذه جهود غير مجدية، فالمواطن يرى الحقائق واضحة".

ومضى في حديثه: "جميع البيانات انقلبت رأسًا على عقب منذ يونيو/حزيران 2018. السياسة المالية بلغت مرحلة خاطئة، لأن البنك المركزي لم يعد مستقلا".

وعن توصياته لإعادة الأمور لطبيعتها في تركيا، قال باباجان: "استقلال القضاء والبرلمان القوي وإسناد المهام إلى الأشخاص الأكفاء والمخلصين سيحقق نتائج جيدة".

ودأب المعارضون الأتراك على مدار عامين توجيه انتقادات حادة للنظام الحاكم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وانهيار العملة المحلية الليرة بشكل غير مسبوق، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين.