محكمة تركية ترفض إطلاق دميرتاش.. لا جديد
رفض القضاء الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلبا قدمه محامو القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرطاش، للإفراج عنه.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، وتابعتها "العين الإخبارية" الإثنين.
وتقدمت هيئة دفاع دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بعريضة طالبت فيها بالإفراج عنه، بعد مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخرًا لذلك.
وفي رد منه على الطلب المقدم إليه رفض مكتب الصلح الجنائي السابع في أنقرة، تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاص بإطلاق سراح دميرتاش.
قاضي مكتب الصلح الجنائي أوضح في قراره، أنه "لم يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني لدميرتاش"، وأكد استمرار اعتقاله.
والثلاثاء، أدانت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال تركيا للزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية، إنها تدين أنقرة بشدة في قضية دميرتاش، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".
وكان الرئيس التركي رد على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقوله، في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، الأربعاء،: "هذه مسألة داخلية، والمحاكم الداخلية هي من تقيم ذلك".
وتسبب رد أردوغان في موجة من الانتقادات من قبل كافة الأحزاب السياسية المعارض، باستثناء حزب الحركة القومية، حليف أردوغان، حيث اعتبرت تلك الأحزاب أن النظام الحاكم بات لا يعترف بالقوانين داخليًا وخارجيًا.
واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بسوريا.
