سفارة أردوغان بموزمبيق.. فضيحة تجسس جديدة ضد الأتراك

كشفت وثيقة جديدة للخارجية التركية عن شبكة تجسس أنشأها نظام أردوغان في سفارة بلاده بموزمبيق لملاحقة معارضيه من رجال الأعمال هناك.

وبحسب موقع نورديك مونيتور السويدي فإن السفير التركي لدى موزمبيق - حينها - أيلين طشان، وهي أول سفير تركي لدى الدولة الواقعة جنوب القارة السمراء، أرسلت برقية لأنقرة تضمنت معلومات عن معارضي الرئيس التركي.

• وثيقة.. مطاردة أردوغان للمعارضين تصل كوريا الجنوبية

وبدا واضحاً أن موظفي السفارة التركية في موزمبيق جمعوا معلومات بطريقة غير قانونية ومخالفة للأعراف الدبلوماسية وعبر طرق تجسس لملاحقة معارضي أردوغان.

وتضمنت البرقية أسماء وهويات منتقدي الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات التي أنشأها هؤلاء الأشخاص هناك.

وأدرجت الوثيقة، التي يرجع تاريخها إلى 16 سبتمبر/أيلول عام 2016، أسماء 32 شخصًا بالإضافة إلى مدرسة "ويلو الدولية إل تي دي"، التي تدير واحدة من أفضل المدارس في موزمبيق.

كما اشتلمت الوثيقة على أسماء عدة شركات يديرها الأتراك هناك.

وباتباع نفس النهج الذي سارت عليه البعثات الدبلوماسية التركية بالدول الأجنبية، شاركت سفارة أنقرة في مابوتو قائمة الأشخاص الذين يعيشون هناك حتى تتمكن وزارة داخلية أردوغان من إلغاء جوازات سفرهم بدون تحقيق إداري أو قضائي.

ويخدم إلغاء جوازات السفر عدة أهداف لصالح أردوغان في مسعاه لتضييق الخناق على المنتقدين من تقييد حريتهم في التنقل، خاصة إلى الدول الأكثر أمنًا عليهم، وحرمانهم من طلبات تمديد التصريحات أو التأشيرات للإقامة القانونية، وتمهيد الطريق أمام الترحيل والتسليم. 

وطبقًا للمادة 23 من الدستور التركي، يمكن تقييد الحرية في التنقل بموجب القانون من أجل أغراض التحقيق والملاحقة الجنائية ومنع الجرائم. 

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقييد حرية المواطن التركي في مغادرة البلاد فقط بموجب قرار المحكمة بناء على تحقيق جنائي أو دعاوى. 

وتكشف الوثيقة السرية مدى اتساع نطاق شبكة التجسس الخاصة بالرئيس التركي، وتؤكد استخدام سفارات أنقرة في أغراض جمع المعلومات عن منتقديه والمنظمات التابعين لها.

وتستخدم تلك الوثائق التي تتضمن معلومات جمعتها السفارات ضمن لوائح اتهام جنائية ضد منتقدي أردوغان وعائلاتهم بناء على اتهامات غامضة تتعلق بالإرهاب. 

يذكر أن الحملة القمعية التي يشنها أردوغان ضد منتقديه تصاعدت في شتى أنحاء البلاد بعد فضيحة الفساد المدوية في ديسمبر/كانون الأول عام 2013 التي طالت الرئيس التركي وأفراد عائلته والمقربين منه.

وبعد التحقيقات مباشرة، اتهم أردوغان ضباط الشرطة والقضاة والمدعين المشاركين بالقضية بمحاولة تنظيم انقلاب ضده هو وحكومته، وزعم أنه على صلة بحركة غولن.