مقصلة أردوغان.. اعتقال 32 قياديا كرديا في مداهمات بأنقرة

الشرطة التركية تشن عملية مداهمة بالعاصمة أنقرة، تسفر عن توقيف 32 قياديا بالحزب الكردي

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، 32 قياديا في حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، بالعاصمة أنقرة بتهمة "الدعاية لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب. 

• مقصلة أردوغان.. اعتقال 100 جندي بدعوى صلتهم بغولن
• نيويورك تايمز: الكفاءات ورؤوس الأموال تهجر تركيا بسبب تعسف أردوغان

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف، والمواقع الإخبارية التركية.

وذكرت المصادر أن الشرطة التركية، شنت، صباح الثلاثاء، عملية مداهمة بالعاصمة أنقرة، أسفرت عن توقيف 32 قياديا بالحزب الكردي.

وجاء تحرك الشرطة تنفيذا لقرار صادر عن النيابة العامة بالعاصمة لتوقيف الأشخاص الـ32، ومن بينهم سياسيون ونقابيون.

وعقب توقيفهم تم اقتياد المتهمين إلى مقر مديرية أمن أنقرة؛ تمهيدا لنقلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم.

وتأتي هذه التحركات قبيل الانتخابات البلدية التركية المقرر إجراؤها نهاية شهر مارس/ آذار القادم.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديموقراطي الكردي بأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني.

ومنذ أكثر من عام، يقبع صلاح الدين دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، وعدد من نواب الحزب في السجون التركية بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي غولن أية تهمة موجهة له بشأنها، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وخضع نحو 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقلت السلطات ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وأغلقت 189 مؤسسة إعلامية، وتم فصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية. 

كما شهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وقد فر عشرات الآلاف من الأتراك إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، الذي دعت خلاله إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.  

وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.