مرشح أردوغان لبلدية إسطنبول يخالف القانون: لن أستقيل من البرلمان
المادة 94 من الدستور التركي تحظر على رئيس البرلمان ونائبه المشاركة في أي أنشطة أو فعاليات للأحزاب السياسية التابعين لها
سيرا على نهج رئيسه رجب طيب أردوغان الذي رشحه لمنصب رئيس بلدية إسطنبول؛ أكد بن علي يلدريم، رئيس البرلمان التركي، أنه لن يستقيل من منصبه بعد ترشيحه من قِبل حزب العدالة والتنمية، لخوض الانتخابات المحلية المقبلة على مقعد رئاسة بلدية مدينة إسطنبول.
- تركيا.. المعارضة تطلب استقالة يلدريم بسبب مخالفات نجليه
- محاميو أنقرة يطالبون باستقالة رئيس البرلمان المقرب من أردوغان
وقال يلدريم، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام التركية، الإثنين: "لا أحد يحدثني عن الفلسفة الأخلاقية في وجود القانون"، في إشارة إلى أن المطالبات باستقالته ذكرت أن أخلاقيات المنافسة الشريفة في الانتخابات تقتضي تركه منصب رئيس البرلمان.
وقبل أيام طالبت نقابة محامي العاصمة أنقرة يلدريم بالاستقالة من منصبه، مرجعة دعوتها إلى تعارض ترشحه على مقعد رئاسة بلدية مع مواد الدستور.
وشددت النقابة، في بيان لها، على أن رئيس البرلمان مكلف بالتعامل بشكل حيادي ومتساوٍ مع الجميع.
وتحظر المادة 94 من الدستور التركي على رئيس البرلمان ونائبه المشاركة في أي أنشطة أو فعاليات أو مناقشات تابعة للأحزاب السياسية التي يتبعان لها، سواء داخل المجلس أو خارجه، بحسب بيان النقابة.
ويخشى محامو العاصمة من عدم قدرة رئيس البرلمان على المحافظة على حياده خلال فترة الترشح؛ لتنافسه مع أحزاب أخرى، إضافة إلى أن الجمع بين رئاستي البرلمان والبلدية في آن واحد أمر منافٍ لروح وبنود الدستور.
ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يلدريم مرشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في حفل نظمه بالمدينة.
ورغم تصاعد الدعوات المطالبة باستقالة رئيس البرلمان بعد ترشحه، فإن أردوغان تحدى الجميع بتأكيده في أكثر من مناسبة أنه لا توجد ضرورة لذلك.
وتمسك رئيس نقابة محامي إسطنبول محمد دوراق أوغلو بضرورة تقديم "يلدريم" استقالته فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات ترشحه.
