المخاطر تهدد البنوك التركية بعد إجراءات "المركزي"

بعد 24 ساعة على إجراءات البنك المركزي التركي، لم تظهر أي نتائج على أسعار الصرف داخل الأسواق.

ارتفعت حدة المخاطر على البنوك العاملة في تركيا، بسبب حزمة إجراءات أعلنها البنك المركزي التركي، خلال وقت سابق من يوم أمس الإثنين.

ومن بين الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي، تخصيص عملة اليورو الأوروبي لمقابلة احتياطات الليرة التركية، ليكون بجانب الدولار الأمريكي.

ومن شأن هذه الخطوة، أن يضع البنوك التركية، تحت وطأة هبوط تشهده العملة التركية، وتذبذب في سعر اليورو الأوروبي، بينما الدولار القوي، أصبح عملة شحيحة في البلاد.

وسيدفع اعتماد اليورو الأوروبي كذلك، إلى زيادة الطلب عليه من جانب البنوك؛ ما يعني أن شحا في وفرته ستشهده السوق التركية، ومزيدا من الهبوط لليرة.

ومن المرتقب أن تعلن مؤسسات التصنيف الائتماني حول العالم، عن تحليلاتها المالية والمصرفية، ونظرتها لمستقبل الليرة والقطاع المصرفي، بعد إجراءات البنك المركزي التركي الأخيرة.

وتعيش الليرة التركية أسوأ سعر صرف لها على الإطلاق، وفقدت خلال تعاملات أمس الإثنين، ما نسبته 92% من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع 2018، قبل أن ترتفع قليلا، لاحقا.

ومن بين القرارات المتخذة أمس، تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لفترات الاستحقاق (ليلة، أسبوع، شهر، 3 أشهر، عام وأكثر).

وتعني هذه الخطوة أن المخاطر ستزداد على العملة التركية والنظام المصرفي في البلاد، في حال استمرار هبوط العملة، وتوجه المتعاملين للحصول على ودائعهم.

وبعد 24 ساعة على قرارات وإجراءات البنك المركزي التركي، لم تظهر أي نتائج على أسعار الصرف داخل الأسواق المحلية، في إشارة لانتظار القطاع المصرفي إجراءات أكثر تأثيرا على ثقة المتعاملين.

وتتداول الليرة التركية بحلول الساعة (08:02 بتوقيت جرينتش)، عند 6.80 مقابل الدولار الأمريكي، قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية.