توقعات "متشائمة" للمركزي التركي بشأن التضخم في 2018
البنك المركزي التركي يرفع توقعاته لنسبة التضخم لعام 2018 إلى ما يزيد على 13%.
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنسبة التضخم لعام 2018 إلى ما يزيد على 13%، ما يضاعف الضغوط على الليرة المنهارة، ويثير المخاوف بشأن مدى تأثير الأسعار على الاقتصاد.
وتسجل تركيا، منذ الأشهر الماضية، أعلى نسبة تضخم في سنوات، لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أشارت إلى أنها لا تريد رفع الفائدة لإبقاء الأسعار منخفضة.
وقال البنك، في تقريره الأخير، إن التضخم "قد يصل 13,4%" في نهاية 2018، بعد توقعات بنسبة 8,4% في أبريل/ نيسان الماضي.
وبعد الإعلان عن التوقعات، بلغ سعر صرف الليرة التركية 4,9 للدولار، مسجلة خسارة 0,6% في يوم واحد.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، خسرت الليرة أكثر من 23% من قيمتها أمام الدولار.
ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم لـ2019 بشكل كبير من 6,5% إلى 9,3%، فيما قال إنه يأمل في أن تبلغ نسبة التضخم 6,7% في 2020.
والبنك الذي حدد هدفا رسميا للتضخم يبلغ 5%، رفع توقعات تضخم أسعار المواد الغذائية لعام 2018 من 7 إلى 13%.
- توقع تباطؤ النمو
بلغ معدل التضخم في يونيو/حزيران الماضي 15,39%، للمرة الأولى منذ 2003. وستعلن أرقام يوليو/تموز الجاري يوم الجمعة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي أظهر أنه يبالغ في التفاؤل بشأن توقعاته للتضخم، وقال مصرف "كيو ان بي فينانسبنك" في مذكرة أرسلها إلى عملائه أن توقعاته الأخيرة "لا تزال دون توقعات السوق وتوقعاتنا".
وتجاهل البنك المركزي دعوات خبراء الاقتصاد ولم يرفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير.
وقال محافظ البنك مراد جيتينكايا لدى عرضه تقرير التضخم، إن البنك اتخذ قراراته بعد القيام "بدراسة متأنية" للتضخم.
وأشار إلى إمكانية رفع الفائدة مستقبلا. وقال إن "البنك المركزي (...) في مسعاه لضمان استقرار الأسعار سيتخذ ويواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت اللازم".
وكانت توقعات البنك حول النمو، متشائمة وقال إن أرقام الفصل الثاني تشير إلى أن "النشاط الاقتصادي تباطأ وبدأ يعيد التوازن".
ورغم أن الاقتصاد التركي حقق نموا محدوداً في الفصل الأول من 2018، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ النشاط في الفصول المتعاقبة.
وقال بنك "كيو ان بي فينانسبنك" إن عدم قيام البنك المركزي بزيادة معدلات الفائدة "سيجعل الليرة على الأرجح عرضة لضغوط ناجمة عن عمليات بيع سريعة" تضاف إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
ويعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة رفع معدلات الفائدة ويدعو إلى عكس ذلك.
وفاز أردوغان بولاية رئاسية ثانية بحصوله على الغالبية في انتخابات 24 يونيو/حزيران الماضي، لكن المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية برزت مع اختياره صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق (40 عاما) وزيرا للخزانة والمالية.
وكان أردوغان قد أثار قلق المستثمرين بعد أن وعد بممارسة دور أكبر في السياسة النقدية ومواصلة الضغط على البنك لخفض المعدلات بهدف تعزيز النمو، في تحد لاستقلال البنك المركزي. ووصف معدلات الفائدة بأنها "أساس كل الشرور".
وكان البنك المركزي التركي أبقى، الأسبوع الماضي، معدل الفائدة الأساسي بلا تغيير.
