مسؤول تجاري: إفلاس غالبية الشركات التركية

رئيس الغرفة الصناعية في أنقرة يقول إن الاقتصاد التركي بلغ حاليا مرحلة أفلست فيها غالبية الشركات؛ إذ تجاوزت ديونها ممتلكاتها.

قال مسؤول تجاري تركي، الثلاثاء، إن غالبية الشركات في بلاده أفلست، وفقا لمعايير القانون التجاري التركي.

وأوضح رئيس الغرفة الصناعية في أنقرة نور الدين أوزدبير، في تصريح نقلته صحيفة زمان التركية، أن الاقتصاد التركي بلغ حاليا مرحلة أفلست فيها غالبية الشركات وفقا لمعايير القانون التركي؛ إذ تجاوزت ديون تلك الشركات قيمة ممتلكاتها.

وأضاف، خلال مشاركته في فعالية بعنوان "دردشات أنقرة"، أنه يتوجب على هذه الشركات العمل للبقاء على قيد الحياة، وهذا الأمر يتطلب تحريك الأسواق.

وتابع "ديون تركيا الواجب سدادها بنهاية العام الجاري تقدر بنحو 69 مليار دولار، مشددا على ضرورة معالجة هذا الوضع وخفض العجز الجاري".

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت الشهر الحالي تصنيف 24 بنكا في تركيا، وقالت فيتش إن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادي المتباطئ يشكل تهديدات فعلية على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.

وقال معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، إن العجز التجاري لتركيا على أساس سنوي في يونيو/حزيران بلغ 5.5 مليار دولار، وانخفضت الصادرات 1.3% إلى 13 مليار دولار في حين تراجعت الواردات 3.8% إلى 18.5 مليار دولار .

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 1% مسجلة 4.9 مقابل الدولار؛ إذ أثر تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة سلبا على العملة.

وتضررت الليرة جراء مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بعد أن حصل على سلطات تنفيذية واسعة في يونيو/حزيران، وبشأن قدرة المركزي على كبح جماح التضخم.