رغم رفع الفائدة.. المركزي التركي يشدد قبضته النقدية لكبح جماح التضخم

قال البنك المركزي التركي اليوم الجمعة إنه سيظل متمسكا بالتشديد النقدي حتى يظهر التضخم انخفاضا مستداما، وذلك عقب قراره نهاية الأسبوع الماضي رفع الفائدة إلى 46%.

وفقا لرويترز، أشار محضر اجتماع تحديد أسعار الفائدة إلى مؤشرات تظهر أن تباطؤ التضخم بدأ يكتسب زخما، ومنها تباطؤ الطلب المحلي وصعود الليرة وتحسن التوقعات.

وفي وقت سابق قال البنك المركزي التركي إن توقعات التضخم في البلاد ارتفعت في أبريل/ نيسان بالنسبة للشركات والمتعاملين في السوق وبقيت توقعات الأسر خلال 12 شهرا مستقرة عند 59.3% مما يعكس تداعيات اضطرابات شهدتها السوق الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات من مسح للبنك أن توقعات التضخم في قطاعات الاقتصاد الحقيقي للفترة نفسها ارتفعت 0.6 نقطة إلى 41.7 بالمئة في أبريل نيسان.

• إعفاءات جمركية خجولة.. هل تجاوزت حرب ترامب التجارية ذروتها؟
• الحرمان من المعادن النادرة.. ضربة صينية دقيقة تنشر الألم في أمريكا
  

وارتفعت توقعات المتعاملين في السوق بنقطة مئوية إلى 25.6% ليتسع الفارق مقارنة مع الأسر.

وغير البنك المركزي سياسة التيسير النقدي الأسبوع الماضي مستندا في ذلك إلى أسباب منها الارتفاع الطفيف في توقعات التضخم بعد موجة بيع لليرة وأصول تركية أخرى الشهر الماضي ضمن تبعات اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 46% من 42.5% وقال “تواصل توقعات التضخم ومسار التسعير تشكيل خطر على عملية تباطؤ التضخم”.

وتباطأ التضخم السنوي إلى 38.1% في مارس/ آذار ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 24% بنهاية العام.

وكشفت الميزانية العمومية للبنك المركزي التركي، التي نشرت في الجريدة الرسمية منتصف أبريل/نيسان الجاري، عن خسارته 700.4 مليار ليرة (18.4 مليار دولار) في عام 2024.

وأعلن البنك في عام 2023 خسارة قدرها 818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار آنذاك) نتيجة لنظام الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي جمعيته العمومية يوم 30 أبريل/ نيسان في أنقرة لمناقشة نتائج عام 2024.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر لضمان سلاسة عمل الأسواق المالية، وذلك في إطار تقييمه لمخاطر التضخم الناجمة عن التطورات الأحدث في السوق، حيث أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى تقلبات حادة في السوق.

وانخفضت احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 43 مليار دولار خلال الفترة من 19 مارس/آذار وحتى 7 أبريل/نيسان، وفي 4 أبريل تم استخدام 7.3 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، وبلغت احتياطيات البنك في 7 أبريل/نيسان نحو 25 مليار دولار.