عجز الحساب الجاري التركي يقترب من 40 مليار دولار
اقترب عجز الحساب الجاري التركي من 40 مليار دولار خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مع تزايد الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، إن عجز الحساب الجاري التركي بلغ منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، نحو 37.97 مليار دولار أمريكي.
كان الحساب الجاري التركي سجل فائض بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام 2019، بينما سجل عجزا بقيمة 20 مليار دولار في 2018، فيما كان أكبر عجز حساب جار في تركيا عام 2011، بقيمة 74 مليار دولار أمريكي.
وخلال نوفمبر/ تشرين ثاني فقط، سجل الحساب الجاري عجزاً قدره 4.063 مليار دولار، بزيادة 4.048 مليار دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، و270 مليون دولار عجزا في أكتوبر/ تشرين أول 2020.
ويعزى ارتفاع العجز في الحساب الجاري التركي بشكل أساسي، إلى صافي التدفق الخارج من البلاد بقيمة 3.844 مليار دولار أمريكي في بند السلع، فضلا عن انخفاض صافي التدفق الداخلي.
وسجل الدخل الأساسي صافي تدفقات خارجة بقيمة 835 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 338 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
في إطار الاستثمارات الأخرى، ارتفعت عملات البنوك وودائعها لدى البنوك المراسلة الأجنبية وودائع البنوك غير المقيمة لدى البنوك المحلية بمقدار 1.118 مليون دولار أمريكي و 2.230 مليون دولار على التوالي.
ما معنى ذلك؟
ويعني ذلك، أن البنوك الأجنبية وغير المقيمة تلقى ثقة العملاء في السوق التركية أكثر من البنوك المحلية العاملة في البلاد، وهو مؤشر على ضعف الثقة بالقطاع المصرفي التركي، الذي يواجه اختلالات مرتبطة بهبوط العملة المحلية.
فيما يتعلق بالقروض المقدمة من الخارج، سجلت البنوك والحكومة العامة والقطاعات الأخرى مدفوعات صافية إلى الخارج، بقيمة بلغت 629 مليون دولار و35 مليون دولار و191 مليون دولار على التوالي.
في السياق، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" لبيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.
وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.
سياسات الرئيس
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
