أزمات تركيا.. التضخم يستعر وعجز تجاري غير مسبوق

يترنح الاقتصاد التركي بين نسب تضخم هي الأعلى منذ 2019، وارتفاع تاريخي في عجز التجارة الخارجية، ما يلخص واقع أسواق المحلية.

قفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صدر، الإثنين، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان قد سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

وتظهر البيانات الرسمية، أنه في ديسمبر/كانون الأول 2020، انخفض متوسط ​​أسعار 98 بندا، ضمن متوسط ​​أسعار 418 سلعة في المؤشر، وظل متوسط ​​أسعار 36 سلعة دون تغيير عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 284 سلعة.

في نفس اتجاه الوهن، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" لبيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.

في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019.

ضرائب جديدة

يأتي ذلك، بينما يواصل نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خنق المواطنين بزيادات على الضرائب للعديد من الخدمات.

وبحسب ما نشرته رئاسة وحدة العائدات بوزارة الخزانة والمالية التركية في الجريدة الرسمية، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد، أقرت السلطات زيادة بنحو 9.11% على بعض الضرائب والرسوم، وذلك بعد فترة وجيزة من زيادات استهل بها العام الجديد.

وشملت تلك الزيادات رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج تركيا ورسوم استخراج جواز السفر وبطاقة الهوية، فضلا عن الضرائب العقارية، وضرائب المركبات ذات المحركات. 

واختتمت تركيا العام الماضي 2020، بواحدة من أصعب مواقفها اقتصاديا وماليا ونقديا، حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها التاريخية.

وتستمر نتائج سياسات أردوغان الفاشلة في الظهور، مع توقع أن يبلغ التضخم في تركيا 14.2% بنهاية 2020.

وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة، وصل لأكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.

في السياق، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي بقيادة المحافظ ناجي إقبال سعر الفائدة ليصبح 17% بدلا من 15% يوم الخميس 24 ديسمبر الماضي

وهو معدل جاء أعلى من توقعات بعض الاقتصاديين بأن الرفع سيكون في حدود 1.5% فقط وليس 2% كما تم.

ورغم رفع أسعار الفائدة، ظل الأتراك مترددين في تحويل مدخراتهم إلى الليرة، وهو ما يدلل عليه استمرار ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر ديسمبر، حيث يفضّل الأتراك اللجوء إلى الأصول ذات القاعدة الدولارية لحماية مدخراتهم.