وثائق: سفارة تركيا في بلجيكا متورطة بالتجسس على معارضي أردوغان

الملف الملفق في السفارة التركية أدى لملاحقات جنائية بناء على اتهامات زائفة تتعلق بالإرهاب

كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن السفارة التركية في بلجيكا متورطة في حملة لجمع المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وطبقًا للوثائق الرسمية، حددت البعثات الدبلوماسية التركية الأتراك الموجودين في البلاد، وأبلغت وزارة الخارجية في أنقرة بشأنهم، ثم أرسلت المعلومات لاحقًا إلى شرطة أفيون قره حصار لفتح قضية ضد معارضي نظام أردوغان.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن الملف الملفق في السفارة التركية أدى إلى العديد من الملاحقات الجنائية بناء على اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ونقل عارف ألبزلان نائب رئيس دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز شرطة أفيون قره حصار المعلومات التي جمعها الدبلوماسيون الأتراك في بلجيكا يوم 24 يونيو/حزيران عام 2019 إلى مكتب النائب العام بالمدينة، لبدء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد التركي الوارد اسمه بتقرير السفارة التركية في بروكسل.

وطبقًا لرسالة مرفقة مع الوثائق، كان التركي متهمًا بعضويته في منظمة أهلية يعتقد أنها تابعة لحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، المعارضة لنظام أردوغان.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير انقلاب مزعوم عام 2016، وهو ما ينفيه الرجل المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، أشير إلى المعارض بأنه مجرم؛ لأنه كان لديه ودائع ببنك آسيا، الذي كان أحد أكبر البنوك الإسلامية في تركيا حتى صادرته الحكومة بدون وجه حق في مايو/آيار عام 2015.

وفي الرسالة، اعتبر وجود تطبيق "بايلوك" للتراسل على هاتف المعارض عملًا إرهابيا.

وكشفت الوثائق أعمال تجسس سرية على الأراضي البلجيكية تستهدف المنتقدين، في إطار حملة أردوغان لترهيب وقمع الأصوات المعارضة.

وبالإضافة إلى ذلك، توضح الرسالة المرفقة كيفية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات في تركيا، وتؤكد أن النظام القضائي التركي لم يعد حياديًا أو ذي مصداقية أو استقلالية كما هو واضح من خلال القررات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح منتقدي الحكومة.

وكان "نورديك مونيتور" قد أورد في السابق مراسلات رسمية من وزارة الخارجية التركية كشفت كيف أصبحت السفارات التركية والقنصليات أدوات تجسس في أيدي حكام تركيا.