صعود المعارضة يزيد شراسة أردوغان قبل انتخابات 2023

معارض كردي يؤكد أن "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تعتزم الجمعة مناقشة مشروع قرار ضد ضغوط نظام أردوغان على حزب الشعوب الديمقراطي".

قال معارض كردي، إن الرأي العام العالمي سيزيد من وتيرة ضغوطه على النظام الحاكم في تركيا خلال الفترة المقبلة؛ بسبب سياساته القمعية ضد جميع الأحزاب السياسية المعارضة، ولا سيما حزب الشعوب الديمقراطي. 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الخميس، هشيار أوزصوي، المتحدث المشارك باسم الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وتصعِّد المعارضة التركية من ضغوطها لإجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023.

• الانتخابات المبكرة في تركيا.. كابوس يؤرق أردوغان
• زعيم المعارضة: الانتخابات المبكرة ضرورة لإنقاذ تركيا من أردوغان

وقال أوزصوي في تصريحاته إن "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تعتزم غدًا الجمعة مناقشة مشروع قرار ضد الضغوط التي يمارسها نظام أردوغان على حزب الشعوب الديمقراطي، والتصويت عليه".

وأشار إلى أن "السياسات القمعية ضد الشعوب الديمقراطي ليست بالجديدة"، مضيفًا "وما شاهدناه مؤخرًا من قمع واعتقال لنواب وقياديين بالحزب ما هو إلا الحلقة الأخيرة من الاتجاه العام في تلك السياسات".

كما أشار إلى أن "محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بصدد اتخاذ قرار بشأن وضع صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي".

واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ، الرئيسة المشاركة السابقة أيضا للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا.

وأبرزها أحداث شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.

ومن قبل انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال دميرتاش وقالت إن "ذلك انتهاك من نظام أردوغان لحريته".

وأشار إلى أن "النظام الحاكم منذ العام 2019 وحتى الآن أجرى تعديلات على تكتيكاته السياسية، فهذا النظام الفاشي الذي يدير تركيا، يعرف أنه لن يحصل على أصوات من الناخبين؛ لأنهم جرّموا الجميع وجعلوهم إرهابيين".

وتابع قائلا: "لذلك تعرضوا لهزيمة نكراء في المدن الكبرى خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/آذار 2019"، مضيفًا: "وبعد هذا العام بدأ الحزب يتبع تكتيكات جديدة، إذ نراهم من ناحية يرفعون من جرعة القمع، ومن ناحية أخرى يشنون هجمات ممنهجة ضد كل الأطياف المعارضة".

وزاد متحدث الحزب الكردي قائلا: "كلما اقتربت الانتخابات ربما يزيدون من جرعة قمعهم ضد الشعوب الديمقراطي، فكما يعلم الجميع لقد دأبنا على شن اعتقالات وتوقيفات لآلاف الأشخاص قبل كل استحقاق انتخابي، لكن كل هذه الهجمات لا طائل من ورائها".

واستطرد قائلا: "فالشعوب الديمقراطي سيواصل لعب دوره في الشرق الأوسط وكردستان خلال الفترة القليلة المقبلة".

ولفت أن "إصرار الحزب الحاكم على قمعه واضطهاده للشعوب الديمقراطي، رغم علمه بأن الحزب يتخذ موقعًا هامًا من أجل السلام، لأمر يدل على عجزه الشديد".

وشدد على "ضرورة إيجاد حل عاجل للقضية الكردية؛ وهذا أمر يحرص عليه من يتمتعون بالجدية؛ أما إحالة القضية إلى الإدارات العسكرية، واتباع العنف؛ أمر يوضح بشكل جلي الضعف والعجز الذي باتت عليه الجمهورية التركية".

وأشار أوزصوي إلى أن "النظام الرئاسي المعمول به في البلاد منذ أكثر من عامين عمق أزمات تركيا السياسية والاقتصادية، فضلا عن أزمات المنطقة، مطالبا المعارضة السياسية في البلاد بوضع مشروع ديمقراطي يواجه ذلك النظام".

واعتبر أن "من ينتظر إجراء انتخابات مبكرة خاطئ، فذلك النظام لن يسمح بذلك، وبالتالي نحن معنيون من الآن بالعكوف على إيجاد رؤية ومشروع ديمقراطي تحتاجه البلاد بشدة".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

 كما تشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.