موقع سويدي: وزير تركي أدار مخططات فساد لعائلة أردوغان

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن وثائق جديدة تشير إلى اتهامات بالفساد والتزوير، لوزير مقرب من الرئيس التركي رجب أردوغان.

وتوصل تحقيق أجراه الموقع إلى أن "مراد كوروم" وزير البيئة والتخطيط الحضري منذ عام 2018، احتُجز في السابق لتورطه في قضايا فساد ورشاوى، وإدارة أنشطة تجارية غير قانونية لصالح عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب الموقع السويدي، فقد كان "كوروم" موظفًا حكوميًا يشغل مناصب غير رفيعة المستوى، وسرعان ما ارتقى لمناصب قيادية، بتوليه رئاسة شركة عقارية كبرى عام 2009 ثم وزيراً عام 2018، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى العلاقات الشخصية التي تربطه بعائلة أردوغان، وخاصة مع نجله بلال وصهره بيرات البيرق.

• تركيا وسياسة "الباب الدوار".. دفعة جديدة من المرتزقة تصل إلى ليبيا

واكتشف المحققون المعاملات التجارية غير القانونية، التي تدار على ما يبدو نيابة عن عائلة أردوغان، في سبتمبر/ أيلول 2012، عقب وصول بلاغ إلى الادعاء العام التركي بشأن شراء قطب البناء علي أغا أوغلو، ممتلكات عامة بثمن بخس، وتحقيق أرباح ضخمة من خلال تقسيم المناطق العمرانية.

وفتحت الشرطة التركية، بأوامر من المدعي العام، تحقيقًا في المزاعم واكتشف المدعي العام، أن كوروم كان عنصرا رئيسيًا في الرشاوى، والكسب غير المشروع في عملية بيع الممتلكات العامة، ومشاريع التحول الحضري، وتغييرات تقسيم المناطق لصالح الأشخاص المقربين من الحكومة. 

وفقًا لملخص الدعوى المكون من 32 صفحة، والذي حصل عليه "نورديك مونيتور"، كان كوروم جزءًا من عصابة الجريمة المنظمة التي حصلت على امتيازات خاصة من المسؤولين الحكوميين الذين أساءوا استخدام سلطتهم في المعاملات التجارية غير القانونية، ما كلف تركيا مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات المفقودة، وكانت العصابة تعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤولين في وزارة البيئة والتخطيط العمراني.

وبدأ كوروم تعاملاته القذرة - بحسب وصف الموقع- عندما تم اختياره عام 2006 من جانب عائلة أردوغان كرئيس لقسم خاص في إسطنبول تابع لإدارة تطوير الإسكان المملوكة للدولة في تركيا (توكي)، ومنحته الحكومة امتيازات خاصة، وغيرت اللوائح في مشاريع التنمية الحضرية وحصل على سلطات واسعة في تحديد كيفية إدارة التحول الحضري في إسطنبول. 

• فساد أردوغان.. "منطقة محرمة" تبتلع المعارضين

وأشار ملف القضية المقدم ضد كوروم إلى أن عصابة الجريمة يديرها عبد الله أوز بيرقدار، نجل الوزير.

واتهم المدعي العام 22 مشتبهاً بهم بينهم كوروم بتشكيل عصابة إجرامية والانخراط في الفساد وسوء التصرف وأصدر أوامر باحتجازهم، وزعم المدعي العام أن هذه العصابة قامت بفرض تغييرات في تخطيط البناء للشركات التي مُنحت مشاريع بناء من إدارة تطوير الإسكان المملوكة للدولة في تركيا.

وقام كوروم، بناءً على أوامر من الوزير، بالضغط على شركات البناء التي تتعامل مع أملاك كونوت وشركة الإسكان الحكومية توكي لإعادة توجيه بعض العقود إلى الشركات التي أنشأها هو وشركاؤه، كما شارك هو وآخرون في حل مشاكل تقسيم المناطق التي واجهها رجال الأعمال البارزون في مشاريعهم الإنشائية الكبرى مقابل رشاوى.