معارض تركي: أردوغان أصاب الاقتصاد بأزمة قلبية

مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض بنسبة 3.2% إلى 80.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقارنة بـ83.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي

شن معارض تركي، اليوم الخميس، هجومًا على سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وطريقة تعامله مع الملف الاقتصادي للبلاد، وما أسفرت عنه من أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد منذ فترة.

وقال فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، المتحدث باسم الحزب، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب العام في العاصمة أنقرة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية، إن "نظام أردوغان يصدر كل 45 يوما حزمة جديدة يقول إنها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لكن بعد كل حزمة تصدر تتجه الأمور إلى ما هو أسوأ".

وشدد المعارض التركي على "ضرورة تدوير عجلات الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، لكن الشرط الأول لتحقيق ذلك هو تحقيق الثقة في الاقتصاد".

• التضخم يأكل أجور موظفي تركيا بعد فشل أردوغان
• أسعار الطاقة في تركيا.. الأعلى بين دول "التعاون الاقتصادي والتنمية"
  

وتابع قائلا: "مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض بنسبة 3.2% إلى 80.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقارنة بـ83.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي".

ولفت إلى أن "الاقتصاد التركي يمر بأزمة قلبية وهو الآن يرقد في العناية المركزة بين الحياة والموت، وانخفض ضغطه لما دون الصفر، حيث تراكمت الديون على الشركات، حتى أفلست وأغلقت أبوابه وبات المواطنون غير قادرين على دفع ديونهم".

وشدد أوزتراق على أن "العالم بأسره يدرك جيدًا مدى الأوضاع السيئة التي يمر بها الاقتصاد باستثناء نظام أردوغان، فالاقتصاد ينكمش، وتوقفت عجلة الإنتاج والاستثمار، ومعدلات البطالة في ازدياد، ما يؤدي في المجمل إلى تراجع التصدير".

وأشار إلى أن رئيس البنك المركزي السابق، مراد جتين قايا، تم تقديمه ككبش فداء، وعزله من منصبه وتحميله مسؤولية المسار السيئ الذي يشهده الاقتصاد، مضيفًا "ظنوا أنهم بذلك سيتخلصون من مسؤوليتهم عما وصلت إليه الأوضاع، ليفقد المركزي التركي استقلاليته".

كما أوضح أن "المزارعين هم أكثر فئات الشعب التركي تضررًا من الأزمة، بعد تراجع الرقعة الزراعية، ليتم استيراد كافة المنتجات الزراعية من الخارج".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وعلى وقع هذه الأزمة تتزايد يوما بعد الآخر أعداد الشركات العاملة في تركيا والتي تعلن إفلاسها يوميا، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة وغموض مستقبل الاقتصاد.

• موجز العين الاقتصادي.. تمرد إيطالي ضد سيطرة أوروبا وخطر يهدد تركيا
  

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002، عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.