تراجع القطاع المصرفي التركي خلال 6 أشهر
صافي أرباح القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2019 بلغ 24.8 مليار ليرة، مسجلا نسبة انخفاض بلغت 14.6%
كشفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية عن انخفاض صافي أرباح القطاع المصرفي بالبلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل زيادة في مقدار القروض المعدومة.
جاء ذلك حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، نقلا عن بيان صدر عن الهيئة المذكورة، الثلاثاء.
وأوضح البيان أن صافي أرباح القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2019 بلغ 24.8 مليار ليرة، مسجلا نسبة انخفاض بلغت 14.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن إجمالي قيمة القروض زاد في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ليسجل 2.54 تريليون ليرة.
ولفت البيان إلى أن قيمة القروض المعدومة التي تلاحقها المصارف واصلت ارتفاعها، لتسجل نسبة زيادتها في يونيو/حزيران الماضي 4.36%، بعد أن كانت 4.18% بمايو/أيار السابق عليه، مقابل 3.03% خلال يونيو 2018.
وفي 21 يوليو/تموز الجاري، قال معارض تركي إن من بين كل 3 أشخاص في تركيا يوجد شخص متعثر في سداد قروض البنوك، واتخذت الجهات المعنية بحقه إجراءات قضائية.
جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها عمر فتحي غُرَرْ، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن ولاية "نيدا"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غونايدين".
وجاءت تصريحات غرر تعليقا على استجواب قدمه لنائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، وطرح فيه أسئلة للإجابة عنها عن "عدد الدوائر القضائية المسؤولة عن التعامل مع طلبات البنوك، والقيام بعمليات الملاحقة القضائية للمتعثرين، وعدد الملفات التي تعاملت معها هذه الدوائر".
وردا على جزء من الأسئلة التي طرحها المعارض التركي، قال أوقطاي إن هناك 900 دائرة قضائية معنية بالملاحقات القضائية للمتعثرين، ممتنعا عن تقديم أية تفاصيل أخرى بخصوص عدد الملفات التي تم التعامل معها من قبل هذه الدوائر.
ووفق تقرير مركز المخاطر التابع لاتحاد المصارف التركية حول معطيات شهر أبريل/نيسان الماضي، فإن الشركات والأفراد يغرقون في مستنقع عميق من الديون.
وحسب ذات التقرير، فإن قروض ائتمان قطاعات الاقتصاد تخطت 2.7 تريليون ليرة تركية، فيما بلغت القروض الفردية وقروض الائتمان 20 مليار ليرة، كما أن هناك 5 ملايين خريج جامعي غارقون في الديون، حسب تعبيره.
وفي 21 من الشهر الجاري، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" أن عدد ملفات قضايا الإفلاس والقروض والملاحقات القضائية ارتفع في عام 2018 إلى أكثر من 20 مليون ملف، بعد أن كان 8 ملايين فقط عام 2002، الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية للسلطة.
وأوضحت أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص في إسطنبول وحدها ملاحقون قضائيا بسبب عجزهم في سداد القروض.
وحسب التقرير الصادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في مايو/أيار الماضي، فإن ديون جميع القطاعات في ازدياد، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه بشكل كبير إيرادات تلك القطاعات.
aXA6IDMuMTQyLjE3MS4xMDAg
جزيرة ام اند امز
