المزارعون الأتراك يغرقون في مستنقع الديون.. وأردوغان عاجز عن انتشالهم
ديون المزارعين الأتراك تتضاعف 190 مرة خلال حكم "العدالة والتنمية" لتصل إلى 101 مليار ليرة.
كشف معارض تركي عن أن القطاع الزراعي في بلاده قد انتهى تمامًا، وأن المزارعين سقطوا في مستنقع الديون التي زادت بمعدل 190 ضعفًا خلال الـ17 الماضية؛ لتصل إلى 101 مليار ليرة.
جاء ذلك على لسان إلهامي أوزجان أيغون، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات أدلى بها بمناسبة اليوم العالمي للمزارعين الذي يتم الاحتفال به في 14 مايو/أيار من كل عام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون"، أمس الأربعاء.
وأوضح المعارض التركي أن عام 2018 شهد اتخاذ إجراءات قانونية بحق ما يقرب من 8 آلاف مزارع بسبب تعثرهم في سداد الديون المتراكمة عليهم، وأن أراضي زراعية تعادل مساحة بلجيكا لم تعد تزرع بسبب عزوف المزارعين.
- الأزمات تضرب الزراعة التركية..أوكرانيا تعيد 38 طنًا من الطماطم الفاسدة
- التضخم يضرب قطاع الزراعة التركي
ولفت المعارض أيغون إلى أنه في عام 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية الحكم، كان إجمالي الديون المتراكمة على 2.1 مليون مزارع، مسجلين لدى الإدارات الزراعية، هو 530 مليون ليرة فقط.
واستطرد قائلا "لكن الآن وبعد 17 عامًا، وتحديدًا نهاية العام 2018 زادت هذه الديون 190.5 ضعفًا لتبلغ 101 مليار ليرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ما يقرب من 8 آلاف مزارع متعثر، فضلًا عن تقدم ما يقرب من 55 ألف مزارع لإعادة جدولة ديونهم حتى يتمكنوا من سدادها".
في سياق متصل، وبمناسبة اليوم العالمي للمزارعين، أصدرت غرفة المهندسين الزراعيين التركية بيانًا، سلطت من خلاله الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي بالبلاد، والمشتغلون به.
وأوضح البيان أن "المزارعين الأتراك يواجهون ظروفًا معيشية صعبة للغاية، في ظل إهمال الدولة لهم، وعدم تقديمها المساعدات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بعد الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، ما دفع معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة".
وبيّن أن "القوة الشرائية للمزارع انخفضت لأن الدخل الذي يحققه، أقل بكثير من معدلات التضخم"، مشددًا على ضرورة تقديم الدولة الإعانات الزراعية اللازمة للمزارعين وتسجيلهم على الأنظمة الخاصة بهذه الإعانات.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
- تركيا.. تدهور قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بعد انهيار الليرة
- "الطماطم الفاسدة"..مزارعو تركيا ضحية غضب بوتين على أردوغان
وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ 16 عامًا، حسب صحيفة "يني جاغ".
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 – عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "برغون" عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاما.
التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".
وأوضح التقرير أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذه القطاع من أزمته، وتكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعا".
وتابع أن "الأرقام والبيانات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، فضلا عن الأسعار الفاحشة في الأسواق، توضح جميعها أن سياسات الحكومة فاشلة ولا فائدة ترجى من ورائها، ولا برامج جديدة لديها".
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، فاقدة نحو 30% من قيمتها، وفي الوقت ذاته قفزت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاما، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها، في حين أدت أزمة نقص السيولة الأجنبية في الحد من قدرة المصنعين على استيراد مستلزمات الإنتاج فتعطلت خطوط العمل.
