التجسس الإيراني.. سجن خبيرين ماليين لطمس بصمات رجال أردوغان
قال موقع سويدي مختص بالشأن التركي إن نظام أنقرة سجن خبيرين ماليين شاركا في تحقيق حول نشاط تجسسي إيراني أغضب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن خبيرين ماليين حكوميين عملا لصالح مصلحة الضرائب بوزارة المالية التركية تعرضا للسجن؛ بسبب تحقيقهما بشأن تمويل شركات وعملاء على صلة بالاستخبارات الإيرانية تم وقفها والتستر على نتائجها بعد أن كشفت تورط مسؤولين على صلة بالرئيس التركي.
وأشار الموقع السويدي خلال تقرير له إلى أن مفتشي الضرائب: محمد سونار ومحمد شينتورك، اللذين عملا بهيئة التفتيش الضريبي في إسطنبول، عينهما مدعي عام تركي كخبراء في مراجعة تمويلات كيانات وأشخاص يشتبه أن الاستخبارات الإيرانية مولتهم.
وجاء التكليف ببدء التحقيق من جانب المدعي العام إسماعيل تاندوغان، الذي كان يدقق في أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في تركيا، في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب.
وأبلغ المدعي العام مصلحة الضرائب في أنقرة في 3 مايو/أيار عام 2012 بشأن هذا التكليف للخبيرين الماليين من إسطنبول اللذين سيقدمان له المساعد في التحقيق الجنائي بموجب قوانين ولوائح الضرائب المعنية.
وطلب المدعي العام ومسؤولو الشرطة من الخبيرين دراسة الجانب المالي للتحقيق بشأن شبكة فيلق القدس، المعروفة محليًا باسم "سلام توحيد"، التي تصنفها محكمة الاستئناف العليا كيانا إرهابيا.
وراجع الخبيران السجلات المالية وسجلات الممتلكات والملفات الضريبية للكيانات والأشخاص المشتبه في صلتهم بفيلق القدس بين عامي 2000 و2012.
وبالرغم من أن الوثائق المصرفية والمالية لم تكشف المخطط الكامل لكيفية نقل عملاء فيلق القدس للأموال بين تركيا وإيران، لكنها قدمت أدلة مهمة حول كيفية محاولتهم إظهار معاملاتهم على أنها قانونية.
وإلى جانب تسجيلات المكالمات الهاتفية والمراقبة الشرطية، كان لدى المحققين فهما أفضل عن مسار الأموال بمساعدة الخبيرين.
على سبيل المثال، المشتبه الرئيسي به من فيلق القدس ناصر غفاري، المعين بمنصب دبلوماسي في القنصلية الإيرانية العامة بإسطنبول، كان يتقاضى بانتظام حوالي 4500 يورو شهريًا في صورة راتب من بنك "ملت" فرع إسطنبول.
ورسمت التسجيلات وسجلات المراقبة بالتحقيق صورة مختلفة تمامًا عن غفاري، الذي أبرم صفقات بملايين الدولارات، وحاول وضع مخططات تجارية وهمية باستخدام بنك "خلق" التركي وتولى مسؤولية الاهتمام بالعملاء الأتراك.
لكن التحقيق المتعلق بفيلق القدس، الذي تم توسيعه ليشمل مسؤولين حكوميين بارزين، بينهم اثنين من مساعدي رجب طيب أردوغان، وظهرت به خيوط وأدلة جديدة، وصفه الرئيس التركي وحكومته بالخدعة، في إطار حملة منظمة لتقويض التحقيق، وتشويه سمعة المدعين ومسؤولي الشرطة، واعتباره مكيدة للإطاحة بالحكومة.
وبدأ التحقيق في الأصل في إسطنبول عام 2010 عندما فجرت كاميلي يازيجي أوغلو، زوجة العميل البارز بفيلق القدس حسين يازيجي أوغلو، مفاجأة بشأن زوجها وكشفت عمله السري مع الإيرانيين.
وتعمق التحقيق، واكتشف المحققون الأتراك أن بعض كبار المسؤولين في الحكومة، بينم مساعدين لأردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، متورطين بسبب علاقاتهم مع الاستخبارات الإيرانية.
وسارع أردوغان للتكتيم على القضية في فبراير/شباط عام 2014، ووصف التحقيق بالخدعة، وفصل و/أو سجن المدعين العامين، والقضاة، وقادة الشرطة، الذين كانوا يؤدون مهام عملهم طوال فترة التحقيق بشأن شبكة فيلق القدس.
وأسقط عرفان فيدان، المدعي العام الجديد الذي اختاره أردوغان شخصيا لنسف التحقيق بشأن فيلق القدس، جميع الاتهامات ضد الإيرانيين والأتراك الذين تم تحديدهم باعتبارهم جزء من خلايا فيلق القدس.
وفتح فيدان قضية جديدة بشأن كل من شاركوا في التحقيق، وأمر بسجن الخبيرين الماليين في 30 يونيو/حزيران عام 2015.
