نشطاء أتراك: إعادة انتخابات إسطنبول اغتيال للديمقراطية
رئيس نقابة المحامين في إزمير أوزقان يوجال يقول إن الديمقراطية في تركيا ماتت وكل القواعد انقلبت رأسًا على عقب.
عبر نشطاء وحقوقيون أتراك عن صدمتهم إزاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التى فاز بها مرشح الشعب الجمهورى؛ أكرم إمام أوغلو.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" التركية، الثلاثاء، قال رئيس نقابة المحامين بإسطنبول؛ محمد دوراق أوغلو: "كرجل قانون، أنظر إلى الأساس المنطقي لقرار كل حكم قضائي، لست ساذجًا حتى أتساءل عن سبب اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات هذا القرار، أعلم السبب الحقيقي. إن قرار إلغاء الانتخابات في إسطنبول أمر مشكوك فيه".
من جانبه، قال رئيس نقابة المحامين في إزمير أوزقان يوجال: "الديمقراطية في تركيا ماتت، الله يرحمها، كل القواعد انقلبت رأسًا على عقب، لا يمكن فهم مثل هذا القرار وما نتج عنه من انعدام الديمقراطية وإلغاء لأمن القانون.. إنهم يدمرون الناخبين الأتراك بقرارهم هذا".
في السياق ذاته، أوضح النائب العام الفخري بالمحكمة العليا صابح قاناد أوغلو أن اللجنة العليا للانتخابات خضعت أمام السلطة السياسية بهذا القرار، فحكمت على ضمير الأمة التركية للأبد.
بدوره، رأى وزير العدل الأسبق حكمت سامي ترك أنه مع قرار الإلغاء وقعت اللجنة العليا للانتخابات في كارثة قانونية جديدة، تم تجاهل ملايين الأصوات التي أدلى بها الناخبون، محملا من تسبب في اتخاذ هذا القرار المسؤولية التاريخية.
على الصعيد ذاته، قال المحامي تورجوت قازان: "القضاء في تركيا لم يعد قضاءً، ومجلس الدولة ليس كما هو، والمحكمة العليا أيضًا لم تعد كما هي، هذا القرار كارثة وفضيحة أكبر من فضيحة عدد الأصوات الباطلة، القرار لا يحتوي على مثقال ذرة من القانون، ولم تعد هناك إمكانية لإجراء انتخابات نزيهة بالطبع".
وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أمس الإثنين، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل بناء على الطعن الذى قدمه حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان الماضي.
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMjQ5IA==
جزيرة ام اند امز