أردوغان يستغل مؤسسات تركيا لتحصين قرار إعادة انتخابات إسطنبول

قرار السلطات التركية الخاص بإسطنبول تبعه عدة تصريحات رسمية لكي يكتمل انقلاب أردوغان على شرعية الصناديق وإرداه الناخبين.

قررت السلطات التركية، الإثنين، إعادة الاقتراع داخل بلدية إسطنبول بعد فوز المعارض أكرم إمام أوغلو، بزعم انتماء عدد من المرشحين على مراكز الاقتراع لجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو/تموز 2016. 

قرار السلطات التركية تبعه عدة تصريحات رسمية لكي يكتمل انقلاب أردوغان على شرعية الصناديق وإرداه الناخبين، حيث أعلن سعدي غوفن، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مساء الإثنين، انتهاء العملية القضائية للانتخابات المحلية في إسطنبول، بعد إصدار اللجنة قرارًا بإعادة الانتخابات فيها بعد نحو 36 يومًا من إجرائها. 

• بلدية إسطنبول.. من شرعية الصناديق لـ"انقلاب" أردوغان
• ملفات فساد أردوغان وحزبه تسحق اختيار ناخبي إسطنبول

وقال غوفن في تصريحاته "لقد انتهت العملية القضائية، وقرار إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول صدر خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المحكمة العليا وعددهم 11 عضوًا"، وشدد على أن القرارات الصادرة عن اللجنة تم إبلاغها للجهات المعنية بشكل كتابي. 

تحصين قرار الإعادة

في وقت سابق الإثنين وبعد نحو 36 يوما من الضغوط والمحاولات، حددت اللجنة العليا للانتخابات الـ23 من يونيو/حزيران القادم لإعادة الاقتراع في إسطنبول، بعد أن خسرها حزب العدالة والتنمية، وجاء قرار اللجنة العليا بموافقة 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

القرار جاء بعد الطعون الاستثنائية التي أعاد تقديمها حزب العدالة والتنمية أكثر من ثلاث مرات، زاعما وجود تلاعب في النتائج وكشوف الناخبين وفرز الأصوات.

من جانب آخر، نفت صحة مزاعم العدالة والتنمية، ودعت اللجنة العليا للانتخابات إلى رفض الطعون وإقرار نجاح أكرم إمام أوغلو لرئاسة بلدية إسطنبول بشكل رسمي.

وعقب صدور القرار قال أونورصال أديغوزال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن إعادة الانتخابات توضح أن "من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف في تغريدة بموقع تويتر أن "النظام الذي يلغي إرادة الشعب ولا يلقي بالا بالقانون ليس ديمقراطيا أو شرعيا".

وأكدت السلطات رسميا في أبريل/ نيسان الماضي أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو أصبح حاكما لإسطنبول.

وفي تصريحات أدلى بها بعد صدور القرار أعرب إمام أوغلو عن إدانته للقرار، مشيرًا إلى أن سلطات أردوغان تزعم وجود مخالفات في عملية الاقتراع، ولكنهم لم يقدموا أية أسباب على تلك الادعاءات، ومن أجل ديمقراطية بلدنا، ومن أجل جمهوريتنا سوف يناضل 82 مليون تركي". 

وترى العديد من وسائل الإعلام التركية أن تمسك حزب أردوغان بإعادة الانتخابات في إسطنبول، يرجع لكونها مصدر قوة ومكانة وثروة كبيرة للرئيس ونظامه.

الخارجية التركية تعلق

وفي إطار استغلال مؤسسات الدولة بشكل واضح للدفاع عن قرار إعادة الانتخابات، أصدرت وزارة الخارجية التركية، مساء الإثنين، بيانًا تطالب فيه الجميع باحترام القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات في البلاد بشأن بمدينة إسطنبول التي خسرها الحزب الحاكم لصالح المعارضة.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية التركية، زعمت الوزارة في بيانها  بالقول:"ندعو الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بشأن مدينة إسطنبول. ونحن لا نقبل أي تدخل من جهات أجنبية أو أية انتقادات لها دوافع سياسية".

ولفتت الوزارة إلى أن الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، أشرفت عليها جهات تابعة للمجلس الأوروبي.

وأشارت إلى أن القرار الصادر عن اللجنة الانتخابية "الهدف منه تحقيق إرادة الناخبين، وهذا واضح للجميع"/ على حد زعمها/.

إلغاء قرار فوز المعارضة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قرارها المتعلق بإلغاء وثيقة الفوز ببلدية إسطنبول، التي جرى تسليمها في وقت سابق لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات المحلية، أكرم إمام أوغلو.

جاء ذلك بحسب مندوب حزب العدالة والتنمية التركي باللجنة العليا للانتخابات رجب أوزل، وفق ما ذكرته العديد من وسائل االإعلام المحلية.

وأضاف أوزل في تصريح صحفي، الإثنين، حول قرار اللجنة العليا للانتخابات المتعلق بإعادة عملية التصويت في الانتخابات العامة بإسطنبول، إن "قرار إعادة التصويت يستند إلى حصر 22 محضر فرز أصوات فارغة وغير موقعة ووجود رؤوساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام".

وأضاف أوزل أنه "بإمكان الأحزاب السياسية دخول الانتخابات (المحلية في إسطنبول) بنفس المرشحين، ويمكن تغييرهم في حالات الوفاة أو الاستقالة".

وذكر أوزل أن "العدالة والتنمية قدم طعونه بشأن نتائج الانتخابات في إسطنبول للجنة العليا للانتخابات، وأن اللجنة صادقت على تلك الطعون المشروعة وأثبتت صحتها".

وتابع "ما يقرب من 6 آلاف و500 رئيس مجلس، وحوالي 13 ألف عضو مشرف على صناديق الاقتراع، كانوا من غير موظفي القطاع العام".