ملفات فساد أردوغان وحزبه تسحق اختيار ناخبي إسطنبول

المعارض التركي الفائز ببلدية إسطنبول يطالب عقب تسلمه مهامه رسميا بفتح تحقيقات متعلقة بشبهات فساد للحزب الحاكم في المدينة.

في واقعة نادرة، قررت اللجنة العليا للانتخابات المحلية التركية، الإثنين، إعادة الانتخابات بالكامل في بلدية إسطنبول التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو. 

قرار اللجنة وصفته المعارضة التركية بـ"الدكتاتورية الصريحة" التي تهدف إلغاء إرادة الناخبين، وترسي قاعدة جديدة وهي "عدم السماح لأي حزب معارض بالفوز."

فبعد أن تسلم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، في 17 أبريل/ نيسان الماضي، وثيقة تنصيبه رئيسا لبلدية إسطنبول رسميا من اللجنة الانتخابية بالمدينة، قررت السلطات إلغاء النتائج وإعادة الانتخاب.

ملفات الفساد

بعد استلام المعارض التركي الفائز ببلدية إسطنبول مهامه الرسمية، طالب أكرم إمام أوغلو، بإجراء تحقيق مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها البلدية طيلة الـ17 يوما التي امتدت من يوم إجراء الانتخابات في 31 مارس/آذار الماضي حتى يوم تسلمه الرئاسة في 17 أبريل/نيسان الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت التركية"، على موقعها الإلكتروني، فقد كلف إمام أوغلو مفتشين اثنين من العاملين في لجنة التفتيش بالبلدية، مع ثلاث خبراء آخرين سيتم تكليفهم، ومنحهم صلاحية تدقيق قاعدة البيانات الإلكترونية. 

وذكرت وثائق حصلت عليها الصحيفة من مصادر خاصة أن حملة التفتيش التي أطلقها إمام أوغلو لا تقتصر على مجرد فحص قاعدة البيانات، إذ أرسل رئيس البلدية المنتخب خطاباً إلى شركات البلدية في 18 أبريل/نيسان الجاري (غداة تنصيبه) وطلب منها الكثير من المعلومات والوثائق، بينها سجلات البنوك.

أظهرت الوثائق أن أكرم إمام أوغلو طلب محاضر تحديد الحيازات المصرفية خلال الفترة من يوم الانتخابات 31 مارس/آذار الماضي، وحتى يوم إرسال الخطاب 18 أبريل/نيسان الجاري.

كما طلب أوغلو وثائق الأملاك غير المنقولة المسجلة في إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية، إلى جانب قوائم المركبات المسجلة باسمها، وأسماء مستخدميها، والحواسيب ما بين مكتبية ولوحية، والهواتف المحمولة، وأسماء الأشخاص المخصصة لهم مع لوائح الموظفين سواء كانوا دائمين أم متعاقدين.

وطالب عمدة بلدية إسطنبول بالنسخ المصدقة عن الجداول المالية، ونتائج الميزانية، ومحاضر إحصاء الخزانات والممتلكات والقيم المنقولة.

يأتي ذلك في ظل استلام عدد من المرشحين الفائزين برئاسة عدد من البلديات، مناصبهم، وقد ورثوا عن سابقيهم من المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم ديونا هائلة.

أردوغان يعرقل التحقيقات

بعد خمسة أيام من حملة عمدة إسطنبول الفائز لكشف فساد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم داخل البلدية التي ظلت تحت أيديهم لعقود، أصدرت محكمة تركية، قرارا بوقف تلك الحملة، مرجعة قرارها إلى ضرورة الكشف عن أسباب طلب أكرم إمام أوغلو تدقيق قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية، ونسخ البيانات الموجودة في قاعدة البيانات.

وجاء قرار المحكمة بوقف التحقيقات بعد طلب تقدم به عضوا مجلس بلدية إسطنبول المنتميان لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يوكْسَك أرول، وعمر فاروق قالايجي.

طالبت المحكمة في قرار آخر فرعي، بإبلاغها بأسباب نسخ البيانات المطلوبة في قاعدة بيانات البلدية التي تطالب بها عمدة إسطنبول الجديد.

وعقب صدور هذا القرار أصدرت بلدية إسطنبول بيانا، قالت فيه إنه لم يصل إليها أي بلاغ رسمي بقرار المحكمة، وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حال وصول البلاغ إليها.

واكتفت البلدية بالإشارة إلى أنها علمت بقرار المحكمة من وسائل الإعلام المختلفة.

ووفقا لسير الأحداث في انتخابات بلدية إسطنبول، بدا للمتابع للشأن التركي أن أردوغان وحزبه يحاولان إخفاء ملفات ووقائع قد تستجوب محاسبتهم من جانب الشعب التركي.

الأمر نفسه ربما هو ما دفع أردوغان وحزبه باستخدام سلطة الأمر الواقع للدفع باتجاه الانقلاب على إرادة ناخبي إسطنبول الذين اختاروا مرشح المعارضة عمدة لبلديتهم التي يعتبرها أردوغان وحزبه تركة لا يجب التفريط بها.