طمعا في ثرواتها.. أردوغان يخشى فقدان إسطنبول

العديد من وسائل الإعلام التركية ترى أن تمسك أردوغان بإعادة الانتخابات بإسطنبول يرجع لكونها مصدر قوة ومكانة وثروة كبيرة للرئيس ونظامه.

طمعا في ثرواتها التي تمثل مصدر ثروة كبيرة لأردوغان ونظامه، يخشى الرئيس التركي فقدان بلدية إسطنبول، وهو أمر دفعه لاستخدام كافة أدوات سلطاته الديكتاتورية لإعادة الانتخابات المحلية بالمدينة التى خسرها حزبه في 31 مارس/ آذار الماضي.

فبعد نحو 36 يوما من الضغوط والمحاولات المستمية من جانب أردوغان وحزبه، قضت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.

• ملفات فساد أردوغان وحزبه تسحق اختيار ناخبي إسطنبول 
• بلدية إسطنبول.. من شرعية الصناديق لـ"انقلاب" أردوغان

 العليا للانتخابات حددت 23 يونيو/ حزيران المقبل، موعدا لإعادة الانتخابات في إسطنبول، وقرارها جاء بموافقة 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء. 

كما أن القرار جاء بعد الطعون الاستثنائية التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم لأكثر من ثلاث مرات، زاعما وجود تلاعب في النتائج، وكشوف الناخبين وفرز الأصوات، وبعد يوم من الزعم بوجود صلة بين موظفي الانتخابات، وحركة جماعة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب مزعومة عام 2016.

لكن المعارضة نفت صحة هذة المزاعم  مرات عديدة، ودعت اللجنة العليا للانتخابات إلى رفض الطعون وإقرار نجاح أكرم إمام أوغلو لرئاسة بلدية إسطنبول بشكل رسمي.

وعقب صدور القرار قال أونورصال أديغوزال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن إعادة الانتخابات توضح أن "من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف في تغريدة بموقع تويتر أن "النظام الذي يلغي إرادة الشعب ولا يلقي بالا للقانون ليس ديمقراطيا أو شرعيا".

وأكدت السلطات رسميا في أبريل/ نيسان الماضي أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو أصبح حاكما لإسطنبول. 

وتسلم أوغلو وثيقة رئاسة البلدية من لجنة الانتخابات بالمدينة، يوم 17 أبريل/ نيسان بعدما أظهرت النتائج الأولية حصوله على 4 ملايين و169 ألفاً و765 صوتاً، بزيادة 13 ألفا عن منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية.

وقالت قناة "حبر ترك" الإخبارية الخاصة إن اللجنة اتخذت القرار بإعادة الانتخابات لأن بعض المسؤولين عن مراقبة صناديق الاقتراع لم يكونوا موظفين حكوميين.

أردوغان الذي كان مصرا على إجراء انتخابات إسطنبول، قال السبت الماضي إن الهيئة العليا للانتخابات عليها أن "تبرئ نفسها"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة مفضوحة لابتزاز اللجنة وتهديدها، فإما إعادة الانتخابات، أو اعتبارها "متهمة" بالانتماء لحركة غولن، وهو ما يعني زجّ أعضائها في السجن.

فقدان الشريان الاقتصادي

وشكلت خسارة الحزب الحاكم المدن الرئيسية في تركيا، بالتوازي مع خسارة العاصمة أنقرة، ضربة موجعة لأردوغان.

وترى العديد من وسائل الإعلام التركية أن تمسك حزب إردوغان بإعادة الانتخابات في إسطنبول، يرجع لكونها مصدر قوة ومكانة وثروة كبيرة للرئيس ونظامه.

ودب القلق داخل حزب أردوغان بعد خسارة أصوات الناخبين داخل كبرى المدن "الاقتصادية" بتركيا خلال الانتخابات الاخيرة، ما يعني فقدان أي دعم اقتصادي محلي محتمل للحزب أو الحكومة من الكيانات الاقتصادية المسيطرة على هذا المدينة.

وخسر أردوغان 62% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بعد خسارة حزبه العدالة والتنمية الانتخابات المحلية في أهم 8 مدن اقتصادية، وهي خسارة من شأنها أيضا ضرب شبكات المحسوبية التي كان الحزب يعتمد عليها لتوسيع قاعدة ناخبيه.

ولفت تقرير أصدرته إحدى الصحف في وقت سابق خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى أن "الحزب قلق من خطف المعارضة بلدية إسطنبول التي هي أشبه ما يكون بشركة قابضة كبرى تدير اقتصادًا بمليارات الليرات، وتمول الأوقاف والمؤسسات المقربة من الحكومة، بل وتمنح المناقصات العملاقة للشركات المختلفة".

وذكر التقرير ذاته أن "ميزانية بلدية إسطنبول لعام 2019 تبلغ 23.8 مليار ليرة (4.23 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18.41% مقارنة بميزانية العام الماضي، لذلك تعتبر هذه البلدية شركة قابضة كبرى".

ولفت إلى أنه "عند إضافة ميزانيات عدد من المؤسسات الأخرى مثل الإدارة العامل لتشغيل الأنفاق وخطوط المترو بإسطنبول، وإدارة شؤون المياه والصرف الصحي بالمدينة لوصلت الميزانية إلى 35 مليار ليرة (6.23 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي مبيعات 28 شركة تندرج تحت مظلة بلدية إسطنبول، ما يقرب من 24 مليار ليرة (4.27 مليار دولار)".

التقرير ذكر كذلك أنه "لو كانت بلدية إسطنبول شركة خاصة، لكانت احتلت بهذه المبيعات المركز الثاني في قائمة (أكبر 500 شركة تركية) وفق تقرير نشرته الغرفة الصناعية بإسطنبول عام 2017".

وعن ميزانية بلدية العاصمة التركية أنقرة للعام الجاري، ذكر التقرير أنها تبلغ 19 مليار ليرة (3.38 مليار دولار) تشمل ميزانيات إدارة المياه والصرف الصحي، والإدارة العامة للكهرباء، والغاز والحافلات.  

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، قرر في وقت سابق الإثنين إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التي ألحقت هزيمة مؤلمة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك استجابة لمطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة التصويت في قرار أضر بالليرة وأثار اتهامات بوجود تضارب في المصالح.

ووصف حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة الذي فاز في التصويت الأصلي برئاسة إسطنبول، القرار بأنه "دكتاتورية صريحة".

وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس هذا القرار .