زعيم المعارضة التركية: أردوغان سجن عشرات الآلاف ظلما

كمال قليجدار أوغلو يقول "منذ زمن نؤكد أن النظام البرلماني الديمقراطي هو الأنسب لظروف تركيا".

قال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان زج بعشرات الآلاف داخل السجون ظلماً، معرباً عن استنكاره استمرار الأخير في اعتقال المعارضين السياسيين لتوجهاته.  

• لوموند: انشقاقات "العدالة والتنمية" تهز الأرض تحت أقدام أردوغان
•  "مافي مرمرة".. دماء تفضح العلاقة "الآثمة" بين أردوغان وإسرائيل

جاء ذلك في كلمة ألقاها زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم السبت، خلال مشاركته في إحدى الفعاليات التي نظمتها إحدى البلديات التابعة لحزبه بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى ما حدث مع صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وغيره من المعتقلين السياسيين.

ووجّه قليجدار أوغلو سؤالاً لنظام أردوغان قال فيه "بأي ذريعة يقبع دميرتاش في السجن هو وأرن ارْدم".

وشدد زعيم المعارضة التركية على أن "هناك عشرات الآلاف من المسجونين في السجون التركية بينهم مسجونون ظلماً مثل دميرتاش، واردم، سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق العدالة للجميع".

كما أشار إلى أن دميرتاش وعدداً من السياسيين المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي تم اعتقالهم في عمليات أمنية نفذت عام 2016، واعتقالهم جاء بعد رفع الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها بعضهم.

وكانت السلطات التركية اعتقلت أردام للمرة الأولى في 29 يونيو/حزيران 2018، وطالبت النيابة في مذكرة الادعاء بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات و19 عاماً بتهم مساعدة تنظيم إرهابي بالرغم من عدم الانتماء إليه.

وتقول السلطات التركية إن السياسي المعارض لديه صلات بجماعة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

لكن أردم، من أشد منتقدي أردوغان، وقد يواجه حكماً بالسجن لمدة 22 عاما حال إدانته. 

وترأس دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديمقراطي، وسجن في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، واتهم بقيادة "منظمة إرهابية".  

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة دميرتاش الثلاثاء المقبل في تركيا.  

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق "الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد".  

وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018. 

مساوئ النظام الرئاسي

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب إلقاء كلمته، تطرق قليجدار أوغلو إلى الحديث عن مساوئ النظام الرئاسي الذي بدأت تركيا تفعيله قبل أكثر من عام.

وأضاف في هذا الصدد قائلاً: "منذ زمن ونحن نقول ونؤكد أن النظام البرلماني الديمقراطي هو الأنسب لظروف تركيا، كررنا هذا الكلام في أكثر من مناسبة، لكن رغم ذلك تم الانتقال لنظام رئاسي هو في وجهة نظري نظام الرجل الواحد الذي يمتلك جميع الصلاحيات والسلطات".

وأوضح قليجدار أوغلو أن "من يؤيدون من النظام الحاكم النظام الرئاسي، يستشهدون في هذا المقام بالنظام الرئاسي في الولايات المتحدة، لكن هؤلاء نسوا أن الرئيس بالولايات المتحدة ليست لديه صلاحيات بقوة صلاحيات الرئيس التركي بعد تفعيل ذلك النظام".

وتابع قائلاً: "سنعمل جاهدين لإعادة الديمقراطية للجمهورية التركية من خلال العودة بالبلاد إلى النظام البرلماني مرة ثانية".

ودخل النظام الرئاسي في تركيا حيز التنفيذ عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، التي جرت في 24 يونيو/حزيران 2018، عقب إقراره في استفتاء على التعديل الدستوري الذي جرى في 17 أبريل/نيسان 2017.

وأثارت خطوة تفعيل العمل بالنظام الرئاسي بدلاً من البرلماني الذي ظل آلية الحكم الوحيدة بتركيا منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس للبلاد، غضب المعارضة التي رأت فيها مدخلاً لحكم شمولي ديكتاتوري، إذ ترى أن أردوغان يستغل هذا الانتقال ليصبح حاكماً مطلقاً بما يشكل خطراً على الديمقراطية والتعددية في البلاد.

 وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، دعا قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، الأحزاب السياسية في بلاده؛ للعمل معاً من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى البرلماني.

وقال قليجدار أوغلو مخاطباً الأحزاب السياسية: "علينا العمل معاً لإلغاء نظام الرجل الواحد الذي يكفل للرئيس رجب طيب أردوغان، الاستئثار بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظاماً ديمقراطياً قوياً".