المعارضة: رجال أردوغان والنظام الرئاسي دمرا الاقتصاد
أسرع حل لانتشال الاقتصاد من حالة الانهيار التي يعاني منها هو استقالة حكومة العدالة والتنمية بشكل فوري
أعرب معارضان تركيان عن امتعاضهما من سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بعد أن عجزت تلك السياسات عن وقف ارتفاع أسعار الذهب، وقيمة الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية (الليرة) بشكل كبير.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الجمعة، أعرب فائق أوزتراق، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وقال أوزتراق إن "السبب الرئيس في الارتفاع المفاجئ الذي ظهر في العملة الصعبة والذهب، وكذلك سبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة، هو عدم ثقة نظام حزب العدالة والتنمية بأحد في الداخل والخارج".
وشدد على أن "أسرع حل لانتشال الاقتصاد من حالة الانهيار التي يعاني منها، هو استقالة حكومة العدالة والتنمية بشكل فوري".
وتابع المعارض التركي قائلا: "جميع التطورات تشير إلى أن هذه اللعبة لن تستمر أكثر من ذلك، فهذا المشهد كان متوقعًا في ظل السياسات الخاطئة التي تبناها النظام في الشأن الاقتصادي".
واعتبر أوزتراق أن "أردوغان، وصهره برأت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية، هما المسؤولان الرئيسيان عن تلك الأوضاع البائسة للاقتصاد التركي".
بدوره، قال جِهان باتشه جي، رئيس لجنة السياسات الاقتصادية بحزب "الخير" المعارض، إن "السبب الرئيس لانهيار الاقتصاد، هو تحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي قبل عامين"، مشددًا على ضرورة العودة إلى النظام البرلماني.
وأوضح أن "التحول للنظام الرئاسي، كان سببًا في تآكل الديمقراطية والقضاء، ما أدى لانخفاض ثقة العالم في تركيا".
وأضاف قائلا "هذا إلى جانب اعتماد النظام الحاكم بعد انخفاض الثقة، مبدأ الولاء لا الكفاءة في التعيين بمناصب الإدارة الاقتصادية".
وأردف قائلا "وبالتالي تدخل بالشأن الاقتصادي أشخاص محدودة المعرفة بالشؤون الاقتصادي، وأسفرت القرارات الخاطئة الصادرة عنهم في دخول تركيا لأزمة خطيرة منذ العام 2018 حتى الآن".
ولفت باتشه جي كذلك إلى أنه "لا يوجد أي شيء إيجابي بخصوص الاقتصاد"، مشددًا على ضرورة "إيجاد إصلاح هيكلي قائم على معطيات علمية جذرية لانتشال الاقتصاد من كبوته".
وظهر الخميس، سجلت الليرة التركية، أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، لتواصل هبوطها الحر منذ بداية الأسبوع، على الرغم من المبيعات القوية للدولار من جانب البنوك العامة.
ووصل سعر الدولار إلى 7.27 ليرة بعد ظهر الخميس، قبل أن يستقر عن 7.26 ليرة.
وفقدت العملة التركية أكثر من 22% من قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويأتي استمرار التراجع رغم قيام البنوك التركية ببيع الدولار بقوة خلال معظم فترات العام لدعم الليرة.
كما خسرت الأسهم المتداولة في بورصة اسطنبول نحو 5% من قيمتها الخميس.
ويعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والديون الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع قيمة الليرة يزيد من العبء على البنوك والشركات الخاصة التي تسدد ديونها بالدولار.
