موقع سويدي: سجلات الفنادق أداة لمطاردة الأتراك

كشفت وثيقة سرية أن الشرطة التركية تحتفظ بمعلومات سرية مثل سجلات الفنادق لفترة زمنية غير محددة، وتستخدمها ضد المعارضين.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن التقرير الاستخباراتي المكون من 12 صفحة الخاص بمشتبه فيه متهم بانتسابه لحركة فتج الله غولن، يتضمن معلومات عن الأقارب من الدرجة الأولى، وسجلات الهاتف، والبيانات الخاصة بالرحلات، وبيانات التأمين الاجتماعي، وسجلات السيارات، والعضوية بالجمعيات، وسجلات الإقامة والتي جرى جمعها منذ عام 2015.

 كما ورد بالوثيقة أيضًا عدد حجرات الفنادق التي تم استخدامها، لتكشف مدى تفاصيل تلك السجلات.

 وفي إطار حملة الملاحقة التي تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، سجن العديد من الأشخاص باتهامات سخيفة، دون علمهم أن الإقامة بنفس الفنادق وباعتبارهم مشتبه فيهم ينتمون لحركة غولن قد يتسبب في اتهامات جنائية ضدهم.

وخلال عمليات الاستجواب، تسأل الشرطة المشتبه فيهم الذين لا يعرفون بعضهم البعض ولكنهم أقاموا في نفس الفندق بنفس الفترة في الماضي؛ لتوضيح أي رابط بينهم.

 وعلى نحو مشابه، تحلل الشرطة سجلات الهواتف وسجلات الإشارة الخاصة بالمواقع من أبراج الهواتف المحملة، بالرغم من أن استخدام نفس البرج لا يعني بالضرورة أن شخصين يقفان بجوار بعضهما البعض.

وعلى سبيل المثال، كانت لائحة الاتهام ضد عثمان كفالا، رجل الأعمال المسجون المتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة عام 2016، تدعي أنه بعدة مرات وخلال الفترة من 2013 و2016 كان الإشارات الخاصة بهاتف كفالا والأكاديمي الأمريكي هنري باركي تأتي من نفس المنطقة، مما يعني أنهما كانا يعملان معًا.

وقال باركي إن هواتفهما يمكن بسهولة أن تكون بنفس المنطقة من مدينة مزدحمة بدون أن يكونا قد التقيا معًا.

وفي مثال آخر، أمرت محكمة بإسطنبول الشرطة التركية بتحليل سجلات فنادق لتحديد ما إن كان الصحفيون: إبراهيم أيدن، باريش إنجه، جان أوغور، وبولنت يلماز، وجميعهم يعملون بنفس الصحيفة، أقاموا بالفنادق في نفس الوقت مع أي شخص على صلة بحركة غولن عام 2019، في قضية واجه فيها هؤلاء اتهامات بكتابة أخبار استنادًا لما قاله مخبرين.

ويطلب من الفنادق  ودور الضيافة إرسال سجلات النزلاء اليومية إلى الشرطة أو الدرك عبر نظام الإبلاغ عن الهوية، وهي قاعدة بيانات تديرها الشرطة في موعد لا يتجاوز منتصف الليل، وإلا يتعرضون لغرامة إدارية.

وحال كان هناك شخص مطلوب يقيم بالفندق، يصدر النظام تلقائيًا تنبيها وتأتي قوات إنفاذ القانون لاعتقال المشتبه فيه.

وبموجب القانون، يتم الاحتفاظ بالوثائق لخمسة أعوام، غير أن الخبراء قالوا لـ"نورديك مونيتور" إن البيانات التي يتم تخزينها بقاعدة البيانات لا تحذف أبدًا، بل ويتم إعداد نسخ احتياطية منها بشكل منتظم.

 ووفقا لموقع "نورديك مونيتور" فإن التحقق من سجلات الفنادق بشكل غير قانوني "أصبح وسيلة لجني مزيد من المال بالنسبة لبعض ضباط الشرطة الفاسدين"؛ إذ يدفع الأزواج أو الزوجات الذين يشكون في شركائهم رشاوى للضابط من أجل التحقق من إن كان شركائهم يتواجدون بأحد الفنادق مع آخرين.