112 ألفا يحصلون على الجنسية الألمانية.. والأتراك في المقدمة
أرقام هيئة الإحصاء الألمانية تشير إلى حصول 112 ألفا و340 أجنبيًا على الجنسية الألمانية خلال عام 2018، من بينهم 16 ألفا و700 تركي.
كشفت هيئة الإحصاءات الألمانية تصدر الأتراك مرة أخرى قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية خلال عام 2018.
بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "T24" التركية؛ تشير أرقام هيئة الإحصاء الألمانية إلى حصول 112 ألفا و340 أجنبيًا على الجنسية الألمانية خلال عام 2018، من بينهم 16 ألفا و700 تركي.
ووفق بيان هيئة الإحصاء جاء البريطانيون في المرتبة الثانية بواقع 6 آلاف و640 شخصًا، ثم البولنديون في المرتبة الثالثة بواقع 6 آلاف و220 شخصًا، وجاء الرومانيون في المرتبة الرابعة بواقع 4 آلاف و325 شخصًا.
وسبق أن تصدر الأتراك قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية مثلما حدث عام 2017 الذي شهد منح الجنسية إلى 14 ألفا و984 تركيًّا.
وذكرت هيئة الإحصاء الألمانية في بيانها أن متوسط فترة إقامة الحاصلين على الجنسية الألمانية في 2018؛ ومكوثهم في ألمانيا بلغ 17 عامًا.
ويتوجب على الأجنبي المكوث داخل ألمانيا لما يقرب من 8 سنوات كي يتمكن من الحصول على الجنسية، ما عدا الأوضاع الاستثنائية، كما لا يسمح للأتراك بحمل جنسيتين إلا في الأوضاع الاستثنائية أيضا.
ويبلغ عدد الأشخاص المنحدرين من أصول تركية ويحملون الجنسية الألمانية نحو 1.5 مليون شخص، حسب تقديرات الحكومة الألمانية.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الخارجية التركية العام الماضي؛ فإن هناك أكثر من 6 ملايين تركي يعيشون خارج البلاد؛ 5 ملايين منهم في دول أوروبية مختلفة، والباقون في أمريكا الشمالية؛ وآسيا؛ والشرق الأوسط وأستراليا.
وذكرت الوزارة أن مليوناً و629 ألفا و480 شخصا يعيشون في ألمانيا وحدها.
تجدر الإشارة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تدفع آلاف الأتراك؛ ومن بينهم رجال الأعمال بصفة خاصة؛ سنويا للبحث عن العيش في بلدان أخرى لا سيما أوروبا.
وفي دلالة على الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من تركيا، كشف بنك آفروآسيا في تقريره لعام 2019 حول "انتقال الثروات العالمية"، أنّ ما يزيد على 4000 مليونير غادروا تركيا خلال العام 2018 لوحده.
وبدأت موجة هروب الأتراك من بلادهم بعد محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016، لكنها شهدت ذروتها بعد الاستفتاء على تعديل الدستور ومنح الرئيس أردوغان الصلاحيات المطلقة.
ورغم رفع حالة الطوارئ الصيف الماضي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أنّ هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ، خاصة في ظلّ توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات.
ويدفع الوضع السياسي في تركيا الكثير من أبنائها الأثرياء إلى البحث عن أوطان بديلة عبر شراء جنسيات دول أخرى أو من خلال الحصول على الفيزا الذهبية مقابل الاستثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان مثلا، وذلك في مسعى لتأمين أنفسهم وثرواتهم من تداعيات التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان .
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuNDcg جزيرة ام اند امز