الإمارات 2050.. طاقة خضراء صديقة للبيئة

الخطة تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.

أطلقت الإمارات العربية المتحدة في 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050، التي تُعَد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة، توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

• الإمارات تستهدف توفير 50% من الطاقة النظيفة بحلول 2050
• استراتيجية الإمارات 2050.. مبادرات نوعية لتوفير طاقة صديقة للبيئة

وبحسب البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات تستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الإمارات من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى 2050.

وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار، نموا سنويا للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتستهدف استراتيجية الطاقة مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

ويتضمن خليط الطاقة، حسب الاستراتيجية المعلنة، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي، بواقع 44% من الطاقة النظيفة، و38% من الغاز، و12% من الفحم النظيف، و6% من الطاقة النووية.

ودشّنت الإمارات منذ 2017 خطة للاستثمار في الطاقة بقيمة 600 مليار درهم (163.4 مليار دولار) حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن في 10 يناير/كانون الثاني 2017، استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الـ3 المقبلة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حينها أن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف ضمان تلبية الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.

وقال: "ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو دولة الإمارات، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل".

وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة، وخفض نسب الاستهلاك في كل المباني والمنازل بنسبة 40%.

وبدأت مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة، من بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي.

وسيتم تنفيذ الاستراتيجية ضمن 3 مسارات، الأول يعني بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، وآخر يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، إضافة إلى مسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة.