حكومة ومنهجية جديدتان.. الإمارات تواكب طموحاتها العالمية

بخطوات متسارعة ومدروسة، تسارع الإمارات الخطى لتحقيق أهداف المئوية ومواكبة طموحاتها العالمية.

أحدث تلك الخطوات تم اليوم السبت بإعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية بمنهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي.

فبعد أن قدمت الإمارات للعالم على مدار الأعوام الخمسين الأولى من مسيرتها قصة نجاح عالمية في التنمية الشاملة، تدشن الخمسين عاما المقبلة بخطوات ملهمة واستثنائية.

تجربة ملهمة

رحلة دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة استهلتها بالإعلان عن خمسين مشروعاً ومبادرة تنموية واقتصادية تسهم في خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة محفزة.

وأعلنت تباعا على مدار الشهر الجاري عن مشاريع الخمسين التي تتضمن خطط ومبادرات ومشاريع لمرحلة تنموية جديدة.

وكان على رأس المشاريع الخمسين وثيقة "مبادئ الخمسين" التي تتضمن 10 مبادئ أساسية ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.

وبعد الإعلان عن المشاريع الخمسين والمبادئ العشرة التي تتضمنها وثيقة المبادئ، أعلنت الإمارات عن تشكيل حكومي جديد ومنهجية جديدة للعمل الحكومي تتضمن 5 محددات تتلاءم مع دخول الإمارات "الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

حكومة جديدة بمنهجية عمل جديدة ستركز على الأولويات الواردة في وثيقة مبادئ الخمسين التي تحدّد توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة، والتي تعد خارطة طريق استراتيجية لتحقيق الريادة الإماراتية بمختلف المجالات، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رؤية الدولة التنموية.

رؤية تقوم على الانتقال بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق غير مسبوقة، مع بدء دخول الإمارات حقبة الخمسين عاماً المقبلة هذا العام، في إطار مئوية الإمارات "رؤية 2071" الساعية إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

هدف ليس باليسير، ولكنه أيضا ليس بالمستحيل، في دولة اللامستحيل القادرة دائما على تحويل التحديات إلى إنجازات.

التشكيل الجديد

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، والذي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويتضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية 33 وزيرا برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

من أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، ليكون ثاني وزير للمالية في تاريخ الحكومة الاتحادية الإماراتية.

كما كان لافتاً احتفاظ وزيرات الإمارات بكامل مقاعدهن التسعة في التشكيل الجديد، مع إضافة مهام جديدة لبعضهن، في خطوة تعكس ثقة القيادة الإماراتية في المرأة، والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وبموجب التشكيل الجديد، تم دمج مهام وزارتي التغير المناخي والبيئة والأمن الغذائي والمائي، وتولت مهام الوزارتين مريم المهيري وزيرة الأمن الغذائي والمائي في التشكيل السابق، واحتفظت الوزارة الجديدة بمسمى وزارة "التغير المناخي والبيئة" وأضحت المهيري وزيرة لها.

وتم تعيين 6 وزراء جدد في التشكيل الجديد هم إضافة للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، والدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وحمد بن مبارك الشامسي وزير دولة.

منهجية جديدة.. مهام وأهداف

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.

وبين أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين.. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية". 

وأوضح أن "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.. الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا.. وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

وعن مبررات إطلاق منهجية جديدة للعمل الحكومي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها.. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات.. وتحديد الأولويات.. واعتماد المشاريع والميزانيات.. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها". 

5 محددات

تقوم المنهجية الجديدة على خمس محددات رئيسية هي:

أولاً: العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد.

ثانياً: دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر إلى عامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.

ثالثاً: سيتم تحديد أولويات قطاعية.. يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة.. وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذ هذه المشاريع.. والاعتماد على كوادرنا الوطنية ممن لديهم فهم عميق للميدان وآليات التغيير في تحديد الأولويات الحكومية الجديدة.

رابعاً: الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية، وسيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء.

خامساً: سيتم وضع سلم الحوافز والترقيات بناءً على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها.

ريادة عالمية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين".

والأولويات والأهداف التي تضمنتها مبادئ الخمسين تدعم جميعها تحقيق الريادة العالمية، استنادا إلى تعزيز روح الاتحاد، الذي يعد أعظم إنجازات دولة الإمارات، لذلك جاء هدف "تقوية الاتحاد" كأول مبدأ بل وفي صياغة خاصة تعكس القيمة والأهمية التي يحملها هذا الهدف. 

وجاء في المبدأ الأول من مبادئ الخمسين إن "الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد".

هذا الهدف الرئيسي ترتبط به بقية الأهداف والأولويات والالتزامات الأخرى وهي كما وردت في المبادئ:

-    بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. 

-    بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية. 

-    توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد. 

-    ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات. 

-    ترسيخ الإمارات كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في المجالات العلمية والتقنية والرقمية. 

-    ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. 

-    العمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات. 

-    تطوير التعليم، واستقطاب المواهب. 

-    تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع المحيط الجغرافي يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

برؤية طموحة ومبادئ ملهمة ومنهجية عمل حكومية جديدة وتشكيل وزاري جديد تدخل الإمارات الخمسين عاماً المقبلة، وهي تعرف أهدافها وتضع خططا لتحقيقها وآليات لتنفيذها، مستندة على إيمان صلب وعزيمة قوية وتجربة ناجحة على مدار الأعوام الخمسين الأولى من مسيرتها.