الإمارات تكافح الإرهاب.. تحركات واقعية وجهود عالمية
لم تتدخر دولة الإمارات جهدا في مكافحة الإرهاب والتطرف عبر وقف تمويلات شبكات الإرهاب من المنبع بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات بعينها.
فبعد أيام قليلة من مشاركة الإمارات في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب في النمسا، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الإثنين، القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات، والمدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
وجاء القرار في إطار حرص الإمارات المستمر والمتواصل عبر تحركات واقعية لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.
وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.
وشمل القرار عدة شخصيات من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية، إيمانا من الإمارات بدورها المحوري في دعم كافة الإجراءات والطرق الهادفة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم من أجل الأمن والاستقرار للشعوب.
القرار الإماراتي بإدراج الشخصيات والكيانات الإرهابية ليس وليد اليوم أو اللحظة ، إنما هو نهج إماراتي مستمر وتاريخ حافل في إطار المساهمة الفعالة في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب العالمي.
ففي عام 2018، أدرجت الإمارات نحو 9 كيانات وأفراد إيرانيين على القائمة المعتمدة للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم "24" لسنة 2018، الذي تضمن إدراج 9 كيانات وأفراد إيرانيين على القائمة المعتمدة في الدولة.
جهود كبيرة في المحافل الدولية
جهود الإمارات لتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاربة أفكاره تأتي بالتزامن مع مساعي الإمارات الحثيثة والمشاركة الفعالة في كل المحافل الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي إطار ذلك ترأس صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الأسبوع الماضي، وفد الإمارات المشارك في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب في النمسا.
وناقشت القمة عددا من القضايا على مدى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب" التي ركزت على معالجة حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في إعادة إدماج الضحايا، والثانية بعنوان: "دور البرلمانات في منع النزعة إلى التطرف وخطاب الكراهية"، وتم خلالها مناقشة التحديات والمنظورات البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات.
وعقد صقر غباش خلال المشاركة في القمة، عدة لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات لتعزيز العلاقات البرلمانية، واجتماعات مع كبار المسؤولين في النمسا لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية بين الإمارات والنمسا.
يذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات، ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لإضافة قدر أكبر من البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي وتعزيز المبادئ التوجيهية من أجل برلمانات ديمقراطية.
