مع حلول الذكرى الثانية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي وُقع في ختام مؤتمر الأطراف "COP28" بدبي، تتجلى الأهمية المرجعية الكبرى لهذا الاتفاق غير المسبوق.
"اتفاق الإمارات" التاريخي أرسى حجر الزاوية في مسيرة العمل المناخي العالمي المشترك، محققًا نقلة نوعية في سعي البشرية للتصدي لتحديات تغير المناخ، بفضل قدرته على جمع 198 طرفًا من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في توافق غير مسبوق، مما أفضى إلى إقرار مجموعة من التدابير الشاملة والعملية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل.
وقد هدفت هذه التدابير إلى خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون، إضافة إلى حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.
التزامات طموحة
وشمل الاتفاق التزامًا طموحًا بزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع مضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، مما يعد خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
ولم يكن هذا الاتفاق مجرد نص مكتوب، بل شكل خارطة طريق حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات وحماية الأجيال القادمة. وبمشاركة فاعلة من جميع الأطراف، برزت قدرة المجتمع الدولي على التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المناخية العالمية، وهو ما جعله نموذجا عالميا يحتذى به في العمل متعدد الأطراف.
المرجع الدولي
بعد مرور عامين على اعتماد الاتفاق، أصبح اليوم المرجع الدولي الأهم في مسار العمل المناخي، حيث أسهم بشكل كبير في تحفيز الدول لتقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة ومبادرات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي من خلال مبادرات مبتكرة مثل "تحالف القرم" للحفاظ على الغابات الساحلية ومبادرة "تنمية المحيطات".
وقد ضَمِن الاتفاق أيضًا شمولية العمل المناخي عبر إشراك كافة الفئات والمجتمعات، بما في ذلك الشباب والمرأة والشعوب الأصلية، ليكون بذلك نموذجًا رائدًا على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الدولي المتعدد الأطراف، وحشد الإرادة السياسية والمالية، مع ضمان مشاركة الجميع في عملية صنع القرار.
وفي مؤتمر COP28، تم إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي لم تشهدها مؤتمرات الأطراف من قبل.
