الإمارات والبحرين.. تبادل تجاري مزدهر في 10 سنوات
تنمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والبحرين بازدهار واضح بمرور السنوات في ظل علاقات تمثل نموذجا استثنائيا للتكامل الاقتصادي.
وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بعلاقات قديمة ومتجذرة ذات امتداد تاريخي كما تزخر بالكثير من الآمال والفرص.
وتحتفل البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ51 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ23 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
تبادل تجاري يتضاعف
وحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، نما التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية بمعدل تجاوز 92% ليصل إلى 23.7 مليار درهم، مقابل 12.3 مليار درهم في عام 2012.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال نفس الفترة 188 مليار درهم توزعت بين 77.4 مليار درهم للواردات، و37.8 مليار درهم للصادرات، و72.8 مليار درهم حصة إعادة التصدير.
- المعادن الثمينة في 2022.. الذهب يخيب الآمال والبلاتين يحلق
- برنار أرنو يدهس إيلون ماسك ويصبح الأغنى في العالم.. الفارق بالمليارات
فيما بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 17.9 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2021 وبنمو بلغ 8%.
وتصدر عام 2019 المركز الأول في حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية بقيمة بلغت 28.7 مليار درهم، وفي المرتبة الثانية جاء عام 2018 بتبادل تجاري غير نفطي بلغ 28.3 مليار درهم.
نموذج استثنائي للتكامل الاستراتيجي
وتمتد العلاقة الاستثنائية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين لعقود طويلة، برهانها على الثوابت التاريخية والوطنية والقومية العربية والأخلاقية، والإنسانية، ما جعل منها نموذجًا عربيًا متفردا للشراكة الاستراتيجية في مسيرته ومساره.
وفي رؤيته المختلفة للمستقبل بكل مفرداته ومستوياته سياسيا وأمنيا ودفاعيا واقتصاديا وتكنولوجيا ومعرفيا.
وتشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة، في ظل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، والوفود التجارية والاستثمارية، وإقامة المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية المشتركة.
ويمثل التعاون الاقتصادي واتفاقيات التفاهم والتعاون التي تربط البلدين ملمحاً مهماً في مسيرة العلاقات المزدهرة بينهما، وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات بين البلدين بشكل عام.
وبحسب وزارة المالية الإماراتية فإن عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 13 ألفاً و978 مستثمراً بحرينياً، في حين يبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين البحرينيين في الإمارات نحو 331 رخصة.
كما أن صفقات العقارات في دولة الإمارات واصلت تسجيل معدلات أداء جيد مستقطبة المزيد من المستثمرين البحرينيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتية، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين البحرينيين في الإمارات خلال عام 2020 أكثر من 228 مليون درهم، في حين بلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين في الإمارات 237 مواطناً بحرينياً ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.