إنفوجراف.. مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد استراتيجية الاتصال الحكومي 2017-2021
مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد استراتيجية الدولة للاتصال الحكومي حتى العام ٢٠٢١ بهدف تعزيز الشفافية ودعم رؤية ٢٠٢١
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام 2017-2021 والتي تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية لتعزيز صورة دولة الإمارات وتطوير نظام متكامل للاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد، الأحد، في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي 2071-2021، وتكليف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة بمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمتابعة تنفيذها وتقييمها والتنسيق لمبادراتها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "التطورات العالمية حولنا متغيرة ومتسارعة والتركيز على القضايا والأولويات التي تهم الناس تتغير أيضا في عالم متسارع ما يتطلب منا تواصلا ومرونة أكبر في التعاطي معها والتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر فاعلية من جانب آخر".
وقال إن الاتصال الحكومي أحد ركائز ودعائم صنع القرار الحكومي في الدولة من خلال إيصال الرسائل الإعلامية وبناء الكوادر المتخصصة وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال، واصفا إياه بأنه "داعم لنا في الاستراتيجية الاتحادية وصنع القرار، ورؤيتنا اتصال حكومي أكثر ابتكارا وتأثيرا بحلول 2021".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن استراتيجية الاتصال الحكومي -في دورتها الثالثة- ستركز على أولويات وأهدافها تدعم رؤية الإمارات 2021 وتبنيها أفكارا ومبادرات مبتكرة تقود جميع أنشطة الاتصال الحكومي لرفع الأداء وكفاءة العمل، حيث قال إن "الهدف من الاستراتيجية رفع الأداء وكفاءة العمل وتعزيز أكبر للتفاعل المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع".
وتعد استراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية في دورتها الثالثة مظلة للتوجهات الاستراتيجية لجميع أنشطة الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية ومرجعية لجميع الجهات الاتحادية لتطوير استراتيجيات الاتصال الخاصة بهم، ويشرف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على تنفيذها ومتابعة تطبيقها وتقييمها مع الجهات الاتحادية.
كما تم تحديد 5 أهداف وأولويات للاتصال الحكومي حتى عام 2021 تتمثل في دعم أولويات ومستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وتعزيز التنسيق الاتصالي بين الجهات الحكومية وجميع القطاعات والإدارة المبتكرة والفعالة لصورة الحكومة على مختلف المنصات الاتصالية وترسيخ القيم الوطنية في المجتمع إلى جانب بناء نظام مبتكر لإدارة العلاقات الإعلامية.
كما اعتمد المجلس -خلال جلسته وضمن الشؤون التشريعية- قرار إعادة تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.
ويضم المجلس ضمن عضويته كلا من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
كما يضم المجلس خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، وسامي أحمد ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وعلي النيادي مدير مكتب مستشار الأمن الوطني، وسعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عضوا وأمينا عاما للمجلس.
كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس مشروع تطوير مراكز التعليم المستمر، وذلك في إطار توفير فرص تعليمية مختلفة وتنويع برامج التعليم المستمر وربطها بالاحتياجات الفردية والوطنية والإسهام في رفع مستوى التنمية البشرية للدولة، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز القائمة حاليا.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لكل من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2016.
وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات والتي اشتملت على التصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجديد الاتفاقية بين الدولة ومنظمة اليونسكو بشأن المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الدولة.
