الإمارات تحتفل الخميس بأطفال اليوم ورجال المستقبل

يوم الطفل الإمارتي يسعى إلى توعية فئات المجتمع كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الخميس، بيوم الطفل الإمارتي بمبادرة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2020.

ويسعى يوم الطفل الإمارتي إلى توعية فئات المجتمع كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع من خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتعزيز دورها في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية.

• الشيخة فاطمة بنت مبارك تعلن انطلاق "يوم الطفل الإماراتي"
• "الوزاري للتنمية" يعتمد 15 مارس يوما للطفل الإماراتي
  

وتولي دولة الإمارات منذ نشأة الاتحاد اهتماما كبيرا بالطفولة؛ إذ أنها تعتبر الأسرة نواة المجتمع ويعد المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الإمارات في مجال رعاية الطفولة كما صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997 والتي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها لرفع شأن الطفل وحمايته.

وثمنت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، تخصيص يوم 15 مارس من كل عام ليكون يوما للطفل، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة من قبل قيادتنا الرشيدة ودورها في تعزيز مسيرة الطفولة على المستوى المحلي وتسليط الضوء على ضرورة تضافر الجهود المجتمعية في رعاية هذه الفئة وتهيئة المناخ المحفز لها على الإبداع والتميز.

وقالت إن جائزة خليفة التربوية خصصت مجالاً في مختلف دوراتها يعنى بالطفولة تحت عنوان "التأليف التربوي للطفل" ويهدف هذا المجال إلى تحفيز العاملين في الميدان التربوي والتعليمي على المستويين المحلي والعربي نحو التأليف التربوي للطفل، ويحظى هذا المجال بإقبال كبير من جانب نخبة من التربويين المتميزين من داخل الدولة والوطن العربي الذين قدموا إبداعات ثرية فيما يتعلق بالتأليف التربوي للطفل، وفازوا في دورات مختلفة للجائزة، وتولت الجائزة بدورها طباعة الأعمال الفائزة وتوزيعها على المدارس والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بما يوسع من قاعدة الاهتمام بالطفل، ويشجع على غزارة الإنتاج الأدبي والمعرفي الخاص به.

من جهتها أكدت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمدآل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن إعلان الإمارات 15 مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي يضيف إلى قائمة منجزات دولتنا الفتية، والتي نفاخر بما حققته حتى اليوم على مستوى دول العالم.

وأوضحت أن ما أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وما كرسه من قيم إيجابية وما بناه من مؤسسات داعمة للطفل يمنحنا الكثير من الثقة بأننا نسير على النهج القويم وأن قادتنا مستمرون في ترسيخ كل ما من شأنه أن يجعلنا في قائمة الدول التي تمنح الطفل كامل الرعاية والاهتمام وتعمل على بناء شخصيته وتمكينه وتطوير مهاراته ومنحه كامل الفرص التي تجعل منه إنساناً يملك العلم والمعرفة وإنساناً مسؤولاً قادراً على خدمة وطنه ومجتمعه.

وأضافت أن دولة الإمارات ومنذ إعلان تأسيسها انتهجت طريقاً غاية في الدقة فاستشرفت قيادتها حينذاك المستقبل الذي نعيشه اليوم وعملت على ابتكار كل ما يسهم في إيصالنا إلى مجتمع متماسك وآمن فبنت جيلاً من الأطفال أصبح اليوم في موقع المسؤولية والقرار وهي مستمرة في خط واضح برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وذكرت أن من بين كل الجهود التي بُذلت تبرز جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، ففي كل مناسبة وفي كل فعالية وفي كل مبادرة تؤكد على رعاية الطفولة وعلى ضرورة الاهتمام بها من منطلق إيمانها بضرورة بناء أجيال قادرة على متابعة حمل لواء البناء والتطوير لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلت إلى علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي.

ولفتت إلى أن دولتنا التي تحتفي هذا العام بـ"عام زايد" وأسست لحضور بارز لها في مختلف الأصعدة وعلى جميع المستويات مستمرة في غرس الوعي لدى جميع فئات المجتمع بالطفولة وهي المهمة التي تولتها المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية على حد سواء ومن بينها "مؤسسة المباركة" وذلك إيماناً منها بأن تكون مشاركتها فاعلة وقيّمة في بناء الإنسان بدءاً من مرحلة الطفولة.

وأكدا أن "مؤسسة المباركة" ستستمر ملتزمة بتشريعات الإمارات وقوانيها وكذلك برؤيتها 2012 وبتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وبرؤيتها 2030 والتي تصب كلها في النهاية ضمن غاية فُضلى وهي بناء قادة المستقبل.

من جهتها، قالت سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء النساء والأطفال إن دولتنا صادقت على العديد من الاتفاقيات الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره كذلك الاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية والتعليم بالدولة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بغرض تطوير رياضة الأطفال والارتقاء بكفاءتها وتطوير مناهجها وتدريب معليميها باستثمار الخبرة المتوفرة لدى "يونيسيف" وذلك من خلال تخصيص دورات تدريبية وزيارات ميدانية وفقاً لبرامج سنوية يتم اتفاق الطرفين عليها.

وأشارت إلى الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم "138" لسنة 1973 حول الحد الأدنى لسن الاستخدام التي صادقت عليها الدولة في يونيو 1993، كذلك المصادقة في مايو 2001 على اتفاقية العمل الدولة رقم "182" لسنة 1999 في شأن حظر أسوأ أشكال استخدام الأطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها.

وذكرت أن من ضمن هذا الإرث الهائل لقيادتنا الرشيدة في مجال الاهتمام بالطفل نجد انضمام الدولة إلى بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات هي من أولى الدول عربية أصدرت قانوناً لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في العام 2006 وعملت على تعديله في العام 2015 عند ملاحظة الثغرات بعد التطبيق وأنشأت دوراً لإيواء الضحايا وإعادة تأهليهم.

وقالت إنه في مجال الاتفاقيات الإقليمية صادقت الدولة على اتفاقية العمل العربية رقم "18" لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة وفي مجال التشريع أيضاَ فقد صدر قانون حقوق الطفل "وديمة" في العام 2016، مؤكدة أن اهتمام الإمارات واضح وجلي في إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للاهتمام بشريحة الأطفال وكذلك اهتمام العديد من المؤسسات الحكومية بهذه الشريحة.

وأوضحت أن من ضمن المؤسسات العاملة في مجال إيواء وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال نجد مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر التي قامت بوضع برامج خاصة لإعادة تأهيل هذه الشريحة بغرض إدماجها في مجتمعها بعد عودتها آمنة إلى أوطانها.