الإمارات وأفريقيا الوسطى.. اتفاقية شراكة تعزز التجارة والاستثمارات
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى.
تهدف الاتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
تشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
أشاد الوزراء والمسؤولون في دولة الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الإماراتية لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
أشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية الإماراتية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
- الإمارات وأفريقيا الوسطى.. شراكة تجارية بـ3.67 مليار درهم
- الإمارات وأفريقيا الوسطى.. إلى شراكة اقتصادية شاملة
دور جوهري
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دورًا جوهريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، ما ينعكس إيجابًا على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
أشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلا على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
أضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضًا لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساسًا قويًا لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، ما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضاف أن أفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في أفريقيا الوسطى، ما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين، كما تعكس الشراكة التزام الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتؤكد ثقتها في آفاق النمو الاقتصادي لجمهورية أفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى "خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية".
لفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
أضافت الضحّاك أنه يمكننا أيضاً المساهمة في دعم صادرات المحاصيل الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى مثل الكسافا والذرة والأرز، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات ويوفر مصدر دخل حيوياً لقطاع الزراعة المحلي هناك، موضحة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تحقيق هذه الطموحات عبر تطوير سلاسل القيمة الزراعية، ما يضمن نموًا مستدامًا طويل الأجل ويدعم تكامل جمهورية أفريقيا الوسطى في الاقتصاد العالمي.
توسيع شبكة الشركاء التجاريين
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار)، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية".
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين البلدين، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، وتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصول الإمارات إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
وقال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية الإماراتية إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهارًا.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أنه انطلاقاً من كون دولة الإمارات مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، ونموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، تمثل اتفاقية الشراكة الثنائية فرصة لتطوير آفاق التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، بما فيها مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ويُساهم في توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية، وتعزيز المرونة الاقتصادية والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن التجارة الفعالة تقوم على الانفتاح والشفافية والالتزام بقواعد واضحة، وهو ما يعززه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال بناء شراكات متينة مع الدول ذات الإمكانات العالية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمثل شريكًا اقتصاديًا حيويًا، وتأتي هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد "أحد أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية".
من جانبه، أكد عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.
وأضاف البسطي أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع جمهورية أفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لا سيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الأفريقية، و"نحن حريصون على تفعيل الإمكانات المشتركة كافة لتعزيز أثر هذه الاتفاقية وتحقيق أقصى استفادة منها لكلا البلدين".
