دعم حقوق أطفال العالم وتخفيف معاناتهم.. التزام إماراتي

رسخت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية مكانتها كأحد أبرز الداعمين لحماية حقوق الطفل على المستوى الدولي.

وتحقق ذلك عبر مجموعة من المبادرات والمساعدات التي استهدفت بالدرجة الأولى ضمان حق الصحة والتعليم والغذاء لملايين الأطفال حول العالم. 

وتنطلق الإمارات في جهودها الدولية لدعم حقوق الطفل وفقا لركائز سياساتها الخارجية القائمة على مبادئ العدالة والمساواة والالتزام بالعمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ تولي اهتماماً ملحوظاً بتوفير حياة كريمة لأطفال العالم أجمع، لاسيما أطفال الدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية.

وتمثل الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رمزاً للعطاء ودعم الطفولة على الصعيدين العربي والدولي.

وسطّرت الشيخة فاطمة بنت مبارك سجلاً حافلاً بالإنجازات في هذا المجال ومن أبرزها دورها البارز في دعم ومساندة الأطفال اللاجئين السوريين الذين قدمت لهم تبرعات سخية بملايين الدولارات.

كما قدَّمت في عام 2014 منحة قدرها 60 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مركز "زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال" في لندن، والذي أصبح المركز الأول من نوعه في العالم المتخصص في أبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال.

ويعد برنامج "الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع" أكبر برنامج إنساني عالمي يقوم حاليا بعلاج الأطفال والنساء والمعوزين في العديد من دول آسيا وأفريقيا، ويقيم عيادات ومستشفيات متنقلة يعمل فيها أطباء وممرضون إماراتيون ومتطوعون من دول عديدة.

ونجح البرنامج في التخفيف من معاناة ما يزيد على 25 مليون طفل ومسن وامرأة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة الدول الراعية والداعمة للمبادرات التي تضمن حصول أطفال العالم على الرعاية والعناية الصحية اللازمة لسلامتهم ووقايتهم من الأوبئة والأمراض السارية. 

وفي هذا الإطار تبرز حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان التي قدمت منذ إطلاقها عام 2014 نحو 483 مليون جرعة تطعيم، ووصلت إلى 86 مليون طفل في شتى مناطق باكستان.

ولطالما مارست الإمارات دوراً رائداً في مكافحة انتشار مرض شلل الأطفال على الصعيد الدولي، فمنذ العام 2011، خصص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكثر من 250 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال.

كما استضاف في عام 2019 لحظة إعلان التعهدات الخاصة بالمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في منتدى "بلوغ الميل الأخير"، والتي جمعت أكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي.

ويعتبر الأطفال المستفيد الأول من المستشفيات والمراكز الطبية التي أقامتها الإمارات على نفقتها في كثير من البلدان النامية.

هذا إلى جانب ما تقدمه هيئاتها الخيرية والإنسانية من هبات ومساعدات طبية في جميع الدول والمناطق التي يعيش فيها الأطفال ظروفا معيشية صعبة.

وعلى سبيل المثال أطلقت دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في يناير/كانون الثاني 2020 برنامج مدته 3 سنوات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لمكافحة الديدان المعوية بين الأطفال في سن الدراسة في باكستان.

وتعد الإمارات شريكا وداعما أساسيا لبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" التي تستهدف تحسين صحة الأطفال في العالم.

وفي هذا الإطار أبرمت الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية تعاون مع "اليونيسف" تساهم بموجبها بمبلغ مليون درهم، لدعم برامج خاصة بالحد من التشوهات الخلقية لدى حديثي الولادة في أفغانستان.

التعليم

حرصت الإمارات على إعطاء الأولوية لحماية التعليم باعتباره عنصراً أساسياً في الارتقاء بالمجتمعات بأكملها.

وبلغ إجمالي تبرعاتها لدعم مشاريع التعليم حول العالم 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع منظمة اليونيسف والشركاء الآخرين منذ عام 2017 من أجل دعم تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة.

وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالمبادرات الداعمة لحقوق الطفل في التعليم وذلك من خلال إنشاء المدارس أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد في توفير التعليم لجميع الفئات وبالدرجة الأولى للأطفال.

ولعل من أبرز الشواهد على ذلك مساهمة مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء أكثر من 2126 مدرسة حول العالم حتى عام 2019، وكذلك إعلانها في فبراير/شباط من العام 2018 عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرنامج "الشراكة العالمية من أجل التعليم"؛ بهدف تحسين نتائج التعلُّم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلداً نامياً.

وتبذل الإمارات جهودا حثيثة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل توفير التعليم المناسب للأطفال للاجئين حول العالم والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل.

وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم.

الغذاء

تعد الإمارات من أبرز الدول الداعمة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي يساهم في توفير المساعدات الغذائية لملايين الأسر وأطفالها حول العالم.

كما تساهم الإمارات عبر هيئاتها ومؤسساتها الخيرية في تنفيذ حملات لتوزيع المساعدات الغذائية في عشرات البلدان والتي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى.

ومنذ ظهور جائحة كورونا وما تسبب به من إغلاق كبير للمدارس، يقوم برنامج الأغذية العالمي بمساعدة من الإمارات بتوزيع حصص غذائية منزلية وقسائم وتحويلات نقدية للمساعدة في تعزيز التغذية والوقاية من الأمراض بين الأطفال حول العالم الذين حرموا من فرصة الحصول على الوجبات المدرسية والمقدر عددهم نحو 370 مليون طفل.

الحماية الرقمية

تعود الجهود الإماراتية في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والفضاء الرقمي إلى عام 2001 حيث كانت أول بلد عربي ينضم إلى اتفاقية حماية الطفل من الجرائم السيبرانية.

وفي عام 2015 استضافت الإمارات القمة العالمية الثانية لـ"ويبروتكت" التي أسفرت عن اتفاق الحكومات والمنظمات على إنشاء استجابة وطنية منسقة للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

وترأست الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية فرقة العمل العالمية الافتراضية منذ عام 2015، كما شاركت في مؤتمر القوة العالمية الافتراضية "في. جي. تي" وهو تحالف دولي من وكالات إنفاذ القانون المكرسة وشركاء الصناعة يعملون معا للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.

وساهم الفريق في إنقاذ مئات الأطفال في جميع أنحاء العالم من استغلال الأطفال عبر الإنترنت ومحاكمة مئات المجرمين منذ عام 2003.

وتقديرا لجهودها في حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي انتخبت الإمارات في يونيو/حزيران 2017 لقيادة اللجنة الدولية لحماية الأطفال عبر الإنترنت خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.

وفي عام 2018 نجحت الإمارات في حشد أكثر من 450 من القيادات الدينية من شتى أنحاء العالم ضمن فعاليات مؤتمر "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي" وذلك بهدف وضع رؤية عالمية مشتركة لتعزيز حماية المجتمعات، وخاصة الأطفال من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.