الإمارات وتشيلي.. شراكة استدامة النمو والازدهار

تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، محطة بارزة في برنامج دولة الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية.

وتعتبر تشيلي رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتؤسس الشراكة معها لمرحلة جديدة من علاقات دولة الإمارات مع دول هذه المنطقة التي تحظى بأهمية استراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.

كما تعتبر الاتفاقية خطوة أساسية ضمن جهود ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً للاقتصاد والتجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق هدفها بزيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والوصول به إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وستوفر الاتفاقية شراكة تجارية واستثمارية مع دولة تتمتع بثقل اقتصادي واستراتيجي في منطقة متزايدة الأهمية للاقتصاد العالمي، وستفتح المزيد من الأبواب والفرص أمام الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص من الجانبين، كما ستدعم التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات.

مضاعفة التجارة غير النفطية 3 مرات.. إلى 750 مليون دولار بنهاية 2023

في عام 2023، واصلت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، ازدهارها، حيث وصلت قيمتها إلى 306 ملايين دولار.

وخلال الثلث الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية 103 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وتشير دراسات الجدوى إلى إمكانية تضاعف قيمة التجارة البينية ثلاث مرات تقريباً بحلول نهاية عام 2030، لتصل إلى 750 مليون دولار.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، تحفيز التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم على نحو 99.5% من قيمة واردات دولة الإمارات من تشيلي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.

• الشراكة الشاملة بين الإمارات وتشيلي.. استهداف إلغاء أو تخفيض الرسوم بنحو 99.5%
• الإمارات وتشيلي توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  
  

توسيع آفاق التجارة الإقليمية.. بدعم من إعلان "ممر المحيطين"

وقد وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي، بنقطة التحول المهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تجسد الإرادة المشتركة لتحقيق تطور نوعي في علاقاتهما، بجانب تجسيدها نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الاقتصادات المهمة في العالم من أجل تحقيق التنمية المشتركة للجميع.

كما أشار إلى أن ما يدعم حركة التجارة بين البلدين كذلك هو أن تشيلي طرف مع دولة الإمارات في "الإعلان المشترك للتعاون بشأن ممر المحيطين" الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات خلال العام الماضي، ويهدف إلى توسيع آفاق التجارة الإقليمية.

فيما شدد على أهمية استثمار الفرص المتنوعة لتطوير التعاون بين البلدين خاصة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والعمل المناخي، حيث أن لدى دولة الإمارات وتشيلي مشاريع نوعية وتجارب غنية في هذه المجالات ويتفقان في هدف الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، كما ترتبط تشيلي بشراكة مع "تحالف القرم من أجل المناخ" الذي تقوده الإمارات وإندونيسيا.