الإمارات وتشيلي.. علاقات اقتصادية تدعم التنمية الشاملة
مع انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتشيلي في عام 1978، تحركت إلى جوارها العلاقات الاقتصادية التي سعت دائما إلى فتح قنوات جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتعدين والبنية التحتية والتكنولوجيا وغيرها.
وتتويجا لهذه العلاقات المتنامية، وإيمانا بأهمية التكامل الاقتصادي بين الإمارات وتشيلي، يبدأ غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وهي الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويبحث الرئيس التشيلي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.
وتحرص دولة الإمارات على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي، واستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك الداعم لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.
ترتبط دولة الإمارات مع جمهورية تشيلي بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية
وفي 25 أبريل/نيسان من العام الجاري، توجت هذه العلاقات بإنجاز ونجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء.
الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في دولة الإمارات إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من تشيلي ودول أمريكا اللاتينية.
أرقام التجارة بين الإمارات وتشيلي
تمتلك تشيلي اقتصادا ناشئا ومتزايد الأهمية، كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305.1 مليون دولار عام 2023، مما يمثل نموا ضخما بنسبة 23.6% منذ عام 2019.
تعد تشيلي شريكة مثالية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات.
وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. ومع إبرام الاتفاقية، سيستفيد القطاع الخاص في الدولتين من الروابط التجارية المهمة الجديدة بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.
وتشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون مستهلك.
وحينها قال ألبيرتو فان كلافيرين: "نعتبر اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً بارزاً ضمن علاقتنا المميزة مع دولة الإمارات، التي نشترك معها في رؤيتها للتجارة المنفتحة المبنية على القوانين. وستضيف الاتفاقية مزيداً من الزخم لتجارتنا الثنائية، إلى جانب توليد فرص جديدة غير محدودة لعلاقة اقتصادية أكثر ازدهاراً وحداثة وحيوية بين تشيلي ودولة الإمارات".
ممر المحيطين
في مطلع ديسمبر/كانون الأول من عام 2023، وضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 وقعت دولة الإمارات والبرازيل وباراغواي وتشيلي والأرجنتين، إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين".
يهدف المشروع بين دولة الإمارات والبرازيل والبارغواي والأرجنتين وتشيلي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والكفاءة اللوجستية بجانب استقطاب الاستثمارات والفرص الاستثمارية إلى أمريكا اللاتينية عن طريق الممر ودفع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع.
ويسهم المشروع في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة من خلال ربط المحيط الأطلسي والمحيط الهادي عبر ميناء كامبو غراندي البرازيلي الممتد إلى الباراغواي وشمال الأرجنتين، ليصل إلى ميناء أنتوفاغاستا في تشيلي بعد 2400 كيلومتر.
ويسهم المشروع أيضا في زيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى موانئ المحيط الهادئ وتعزيز التجارة الإقليمية وقطاع السياحة في المنطقة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الحاويات ما يعزز تنويع الأسواق الإقليمية ويوسع الفرص التجارية مع آسيا ومناطق أخرى حول العالم.
مشاركة في COP28
وشهد مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات مشاركة فاعلة من دولة تشيلي، حيث طرح جناح "تشيلي" على هامش فعاليات المؤتمر، مبادرات وحلولا فاعلة تقدم إسهامات كبيرة لمكافحة تداعيات التغير المناخي، كون المؤتمر منصة هامة للتعريف والترويج للمبادرات الهادفة إلى حماية كوكب الأرض.
ووفر الجناح، الذي امتد على مساحة 140 مترا مربعا بيئة مثالية لمناقشة مواضيع التحول في قطاع الطاقة، والتمويل المستدام والحلول المستندة إلى الطبيعة والغلاف الجليدي.
واستعرضت تشيلي خلال مشاركتها في "COP28"، جهودها لتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، والعمل المشترك الذي يقوم به المجتمع التشيلي للتصدي بشكل فعال لأزمة المناخ الحالية.
وصمم جناح تشيلي ليكون بمثابة مساحة للحوارات واللقاءات وتبادل المعارف والخبرات القيمة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك مع المجتمع المدني، كما يجمع الجناح آلاف الأشخاص المنخرطين في قضية التغير المناخي، الأمر الذي يبرز تشيلي كدولة تسعى إلى تحقيق الريادة على صعيد الطموح المناخي.
وتساهم شركات التوريد التشيلية في ابتكار حلول من شأنها التخفيف من آثار التغير المناخي وتنويع محفظة المنتجات الوطنية، وتغطي هذه الشركات التي تقودها النساء، نسبة 40% من بعثة تشيلي التي شاركت في مؤتمر الأطراف "COP28".
aXA6IDMuMTQ3LjIwNS4xOSA= جزيرة ام اند امز
