ثاني الزيودي: نتوقع الانتهاء من إنجاز 5 إلى 7 اتفاقيات شراكة اقتصادية جديدة خلال 2024

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تم توقيعها، الإثنين، هي الحادية عشرة التي تم التوقيع عليها بشكل رسمي، فيما تم إنجاز 7 اتفاقيات أخرى حتى الآن قيد التوقيع.

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم، على هامش التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس، "إضافة إلى الاتفاقيات الـ18 التي تم توقيعها وإنجازها، نتوقع الانتهاء من إنجاز 5 إلى 7 اتفاقيات إضافية جديدة خلال العام الحالي".

وقال "سيكون لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أثر كبير على الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين".

وأشار إلى وجود فرص لدخول السوق الأفريقي والتوسع فيه من خلال بوابة موريشيوس.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية دولة الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليون درهم وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

كما تشكّل خطوة مهمة أخرى باتجاه توسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين لدولة الإمارات، واستكمال خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

من جانبه، قال مانيش جوبين، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس بعد توقيع الاتفاقية، اليوم، نحتاج إلى وضع اللوائح الجمركية من أجل تفعيل الاتفاقية، وهذا سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف "هناك حاجة لوضع بعض الخدمات اللوجستية المحددة، وذلك فيما يتعلق بالسلع، وبالمثل فيما يتعلق بالخدمات التجارية أيضا لا بد لبعض الوقت لوضع اللوائح موضع التنفيذ".

• أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودولة أفريقية
• الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس.. بداية لحقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك
  

وفيما يتعلق بأثر الشراكة الشاملة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن ذلك سيرتفع بالتدريج، ولكن بناءً على افتراضات للسنوات الخمس المقبلة، أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى مساهمة بنسبة 1% على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أهمية الاتفاقية على التبادل التجاري بين البلدين، سواء من ناحية التبادل السلعي أو تجارة الخدمات.

وتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في رفع مرتبة دولة الإمارات من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، في بلاده وأن تتغير الأرقام إيجابا بشكل جذري للغاية خلال السنوات المقبلة.

من جانبه أفاد جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الدولية وكبير المفاوضين، أن توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس اليوم يعد علامة بارزة في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويعكس التزام دولة الإمارات في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الشركاء التجاريين.

وأشار إلى أن أهمية الاتفاق تنبع من كونه يعمل على إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين البلدين، ويزيل العوائق المتعلقة بمزودي الخدمات ليكون من الممكن لمزودي الخدمات من الإمارات التمتع بوضع تفضيلي عند تزويد الخدمات في موريشيوس.

ولفت إلى أن أكثر من 65% تقريباً من اقتصاد موريشيوس يعتمد على الخدمات، ما يجعل مزودي الخدمات الإماراتيين مستفيدين من الاتفاقية، لا سيما أن دولة الإمارات من أكبر مصدري الخدمات في العالم.

وأوضح أن موريشيوس صغيرة الحجم، لكن اتصالها مع القارة الأفريقية كبير، وبحكم اتفاقية التجارة الحرة التي تربط موريشيوس مع القارة الأفريقية تكون بمثابة بوابة انطلاق مزودي الخدمات والسلع والاستثمارات الإماراتية إلى أفريقيا.