الإمارات والصين.. مسيرة حافلة من التعاون الاقتصادي والتجاري

تتبنى الإمارات والصين توجها متشابها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية يرتكز على القناعة بالترابط الوثيق بين التجارة والسلم والازدهار.

شكلت الزيارة المهمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الصين خلال عام 2015 محطة مفصلية في مسيرة الارتقاء بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين على مختلف الأصعدة ومن ضمنها التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. 

وتتبنى الإمارات والصين توجها متشابها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية يرتكز على القناعة بالترابط الوثيق بين التجارة والشراكة والسلم والازدهار.. ويتخذ البلدان خطوات عملية لتنفيذ هذه المبادئ لتحقيق نتائج ملموسة انعكست على التبادل التجاري الثنائي بين البلدين الصديقين.

وبعد تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي شهدت العلاقة الاستراتيجية بينها تطورا كبيرا وسجلت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في وتيرة تعزيز تلك العلاقات التي تحولت إلى شراكة استراتيجية تقوم عليها فرق عمل واتفاقيات تصب في مصلحة الشعبين.

وكان للقائد الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه دوره الكبير في تدشين وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين التي شهدت في ظل القيادة الرشيدة إنجازات تراكمية منحت لدولة الاتحاد قوة تأثير وإشعاع كدولة صاحبة رسالة في العالم أجمع.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال إنه منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شهدت مسيرة التعاون بينهما نموا متواصلا ومنحى إيجابيا مدفوعة بأواصر الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمعهما وسعيهما لتحقيق المصالح المشتركة.

وتتمتع علاقات الشراكة بين الإمارات والصين بمقومات كبيرة للتطوير والتنمية، خاصة في ظل مبادرة "الحزام والطريق" التي تطرح فرصا تنموية واسعة من شأنها أن تقود تلك العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي ظل استمرار تطور العلاقات المتميزة بين الإمارات والصين لم يكن من المستغرب أن يحظى تراكم رصيد الإنجازات بين البلدين باهتمام الصحافة الاقتصادية العالمية التي اعتبرتها إنجازات مبنية على جهد كبير كرست له القيادة الرشيدة لدولة الإمارات جل اهتمامها خلال السنوات الماضية من أجل تطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات حتى غدت الإمارات نموذجا متميزا في التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تسعى العديد من الدول حول العالم لتوثيق علاقاتها الاستراتيجية معها على مختلف الصعد.

ولعبت اللجنة الاقتصادية - المشتركة بين الإمارات والصين عبر اجتماعاتها دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والفني من خلال تحديد نحو 13 قطاعا للتركيز عليها من أجل توثيق عرى التعاون بين البلدين فيها، من بينها الاستثمار والطاقة والصناعة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المبتكرة والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات المالية ومجالات أخرى.

وتحظى قائمة المشاريع الاقتصادية المشتركة ومجالات الاستثمار والتعاون التجاري بين الإمارات والصين بدعم القيادة الرشيدة ورعايتها وإشرافها المباشر وهي قائمة مشاريع غير مسبوقة في عموم فائدتها وجدواها الاقتصادية للبلدين.