من المرجح أن الدول الآسيوية ستعمل في المستقبل على مزيد من الاستثمار في العلاقات الأمنية والعسكرية مع الشريك الإماراتي.
شهدت السنوات الأخيرة تطورات بالغة الأهمية في علاقات الإمارات الخارجية شرقاً وغرباً، خاصة تلك الدول التي تحتل مكانة اقتصادية كبرى، بحيث لم تعد العلاقة محصورة في مصالح اقتصادية أو سياسية آنية تنتهي بقضاء تلك المصالح، وإنما على شراكات استراتيجية تستمد أسس نجاحها من المصالح المشتركة طويلة المدى، ومعتمدة أيضاً على التطورات التي شهدتها العلاقات الإماراتية مع الدول الآسيوية، ليس فقط مع الصين التي اختتمت زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لها بالأمس، وإنما أيضاً مع دول أخرى ذات أهمية كبرى كما الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
هذه الزيارة المهمة في توقيتها لسمو الشيخ محمد بن زايد، سعت من خلالها الإمارات لتنويع علاقاتها مع بكين لتشمل تعزيز الاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة والصناعة الإقليمية، ومواصلة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وكذلك لترسيخ دور الإمارات في المشروع الصيني العملاق "طريق الحرير" حيث تعتبر الإمارات محطة جوهرية لهذا الطريق.
الملاحظ أن السعودية والإمارات وهما تؤسسان لمجموعة من الشراكات الاستراتيجية الدولية فإنهما تقومان على تقويمها، وقبل ذلك مدى توافقها مع برامجهما وخططهما المستقبلية، ومدى تأثيرها الاقتصادي على كل منهما، وتأثيرها أيضا على دول الشراكات الاستراتيجية، أي أنهما لا تنظران فقط لمصالحهما فحسب، وإنما لمصالح شركائهما أيضا
وإذا كان الاقتصاد هو عصب الشراكات الاستراتيجية الإماراتية الآسيوية، ففي الوقت نفسه لا يمكن إغفال تزايد القدرات العسكرية لكل من الصين والهند وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تغيير اليابان لدستورها من أجل رفع القيود الدستورية التي تمنعها من المشاركة في العمليات العسكرية في الخارج، فمن المرجح أن الدول الآسيوية ستعمل في المستقبل على مزيد من الاستثمار في العلاقات الأمنية والعسكرية مع الشريك الإماراتي، ولا شك أن التوترات التي تعصف بمنطقة الخليج العربي إثر التصعيد الإيراني، ستنعكس على الدور المنتظر لهذه الدول في المشاركة في استقرار وأمن الخطوط البحرية التي يمر عبرها النفط، مما يعني أنه كلما تعمقت الشراكة الاستراتيجية بين القوى الآسيوية الكبرى ودول منطقة الشرق الأوسط المؤثرة كالسعودية والإمارات، زاد التعاون الأمني والعسكري الخليجي-الآسيوي كنتيجة طبيعية لذلك التعاون، وهو ما يدفع إلى تغيير الأدوار الاستراتيجية التي تلعبها الدول الآسيوية في الشرق الأوسط، خاصة مع وجود مخاوف لدى كل من الصين واليابان من تأثير عدم الاستقرار الذي يطبع منطقة الشرق الأوسط على مصالحهما الاقتصادية في المنطقة.
الملاحظ أن السعودية والإمارات وهما تؤسسان لمجموعة من الشراكات الاستراتيجية الدولية فإنهما تقومان على تقويمها، وقبل ذلك مدى توافقها مع برامجهما وخططهما المستقبلية، ومدى تأثيرها الاقتصادي على كل منهما، وتأثيرها أيضا على دول الشراكات الاستراتيجية، أي أنهما لا تنظران فقط لمصالحهما فحسب، وإنما لمصالح شركائهما أيضاً باعتبار أن هذه هي القاعدة التي تضمن نجاح تلك الاستراتيجيات وديمومتها، والدول الآسيوية الكبرى بالتأكيد لن تجد أفضل من الإمارات والسعودية شريكاً استراتيجياً دولياً موثوقاً به يحقق مصالحهم ويضمن نجاحها.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
