اقتصاد
الإمارات تغيث الأرض.. خطة مناخية وطنية عابرة للقارات
تسابق الإمارات الزمن من أجل العبور نحو مستقبل آمن للبشرية، في ظل مشهد مخيف أرهق الكوكب فحصد الموت في أشكال مريعة.
هذا الاهتمامٌ يترافق مع ما يحدث في مدينة غلاسكو باسكتلندا، وبمشاركة رفيعة المستوى بينها الإمارات التي تحضر بسجل كامل الريادة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
سجلٌ تتمايل فيه استراتيجية مكتملة ومتعددة الأبعاد لرؤية إماراتية رائدة تفرعت تجلياتها لتكشف جهودا استثنائية وتظاهرات متنوعة بينها إطلاق أسبوع المناخ والتغير المناخي على هامش إكسبو دبي 2020، والخطة الوطنية للتغير المناخي.
خطة طموحة
وتمثل الخطة الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتخطط لانتقال الإمارات إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة.
خطةٌ تتقاطع أهدافها عند إدارة انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الإمارات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، بشكل يضمن مساهمة العمل المناخي في تحقيق الأهداف الاقتصادية ويحقق الفصل بين التغير المناخي والنمو الاقتصادي المستدام.
كما تهدف الخطة الوطنية إلى تقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وترسيخ دعائم الاقتصاد القادر على مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، من أجل تحقيق التحول المنشود وفق رؤية الإمارات 2021.
وفي صميم الخطة وضعت الإمارات التقييم المنهجي والعلمي للمخاطر والتأثيرات المناخية، الأمر الذي يؤكد ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر في الحاضر والمستقبل.
أهداف تمتد إلى تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال وضع حلول مبتكرة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث تواصل الدولة نهجها نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ولتحقيق هذا المسار، تعمل الإمارات على تعزيز الخطة المناخية عبر خلق فرص عمل في الشركات الخضراء، وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد، وحلول مبتكرة لتحقيق قيمة مضافة كبيرة من الصناعات الناشئة، إلى جانب الاستفادة من علاقة الدعم المتبادل بين العمل المناخي والتنوع الاقتصادي.
ولم تغفل الإمارات في خطتها الطموحة، تعزيز دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يمثل العمل المناخي فرصة استراتيجية لترسيخ مكانتها المرموقة عالميا، وتقوية دورها في مجال التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وللخطة الوطنية أولويات رئيسية تتمثل أولا: في النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث حققت الإمارات تقدما كبيرا في هذا المجال.
نقلة نوعية
ولهذا تسعى الخطة لإحداث نقلة تتضمن تجميع الجهود الجارية على المستوى المحلي، وإطار موحد لقياس الانبعاثات، وإيجاد نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق من تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وللاستفادة من بيانات الانبعاثات في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة، ستعمل الإمارات على استحداث نظام وطني للمعلومات المناخية.
برامج وطنية
البرامج الوطنية للتكيف مع التغير المناخي تتصدر أيضا أولويات الخطة الوطنية، وذلك في ظل تغيرات المناخ المتوقعة وما يترتب على ذلك من نتائج.
وللعمل على ذلك، ترى الإمارات أنه لا بد من تعميم المرونة تجاه المناخ في مخططاتها التنموية على مستوى القطاعات كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر.
ناهيك بالمساهمة بفاعلية في التوجه نحو التنوع الاقتصادي، عبر أنظمة فعالة تدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتضمن تعزيز سوق السلع والخدمات البيئية في البلاد.
