توصية برلمانية بمضاعفة العنصر النسائي في "الشرطة المجتمعية" بالإمارات
لجنة بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أوصت بمضاعفة العنصر الشرطي النسائي لاستقبال شكاوى قد تجد مقدماتها حرجا في عرضها.
رفعت لجنة بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي توصية بمضاعفة أعداد العنصر النسائي ضمن قطاع الشرطة المجتمعية، بحيث لا يخلو مركز شرطة من شرطية لاستقبال النساء اللاتي لديهن شكاوى أو مشكلات أسرية أو اجتماعية "قد تجد مقدماتها من النساء حرجا في عرضها بشفافية".
ويناقش المجلس في جلسته العامة، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وذلك بعد أن اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس تقريرها النهائي حول الموضوع، ورفعته إلى المجلس الأربعاء الماضي.
وكشف رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس، محمد بن كردوس العامري، عن أن اللجنة اقترحت توسيع نطاق تطبيق وعمل الشرطة المجتمعية لتغطي وتخدم مختلف مدن ومناطق الإمارات، بما يواكب الطفرة العمرانية والاجتماعية والسكانية.
كما اقترحت تخصيص ونشر عناصر شرطية نسائية داخل مراكز الشرطة المجتمعية، للتعامل مع البلاغات والشكاوى الأسرية أو الاجتماعية، التي "قد تجد مقدماتها من النساء حرجا في عرضها بشفافية ومصارحة على عناصر الشرطة من الذكور".
وأكد العامري، أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عمل شملت زيارات ميدانية لجهات الشرطة المجتمعية في الإمارات، وعقدت لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي وزارة الداخلية، مؤكدًا أن الخطة هدفت إلى إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تعزز من دور هذا القطاع وأهميته.
وأوضح أن المناقشات ركزت على محورين أساسيين: الأول استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، والثاني تحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كل مدن الإمارات، مؤكدًا أن الإمارات من أولى دول العالم التي طبقت مفهوم الشرطة المجتمعية باسمها الواضح.
وأضاف: "الهدف من عمل الشرطة المجتمعية هو تغيير النظرة والمهام النمطية للشرطة، التي أصبحت الآن جزءًا من المجتمع تعيش مشكلاته الاجتماعية، وتبذل جهودًا كبيرة لحلها والحد من تصعيدها قضائيًا، ما يحقق السلام المجتمعي من جانب، ويخفف من اللجوء إلى المحاكم من جانب آخر".
ولفت العامري إلى أن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بشكل موسع يعمل على بث روح الأمن والأمان بين أفراد المجتمع، ويسهم في توطيد علاقة المجتمع بالشرطة، ما يشكل حاجزًا منيعًا أمام حدوث الجرائم، والعمل على تفاديها ومحاولة القضاء عليها.
وأكد أن الإمارات تمتلك تجربة رائدة في تطبيق الشرطة المجتمعية، لا سيما أنها تنتهج نظام الجودة الشاملة الذي يعد أحد أهم محاور الفلسفة التي تقوم عليها الشرطة المجتمعية، والتي تسعى لإرضاء جمهور المتعاملين من خلال معرفة طلباتهم والعمل على تلبيتها بأعلى قدر من الجودة.
يذكر أن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، أطلق مبادرة الشرطة المجتمعية في أبوظبي عام 2003، ودخلت حيز التفعيل عام 2005، ثم أخذت المبادرة في التوسع بعد ذلك بهدف تقديم بديل فعَّال لنظام الشرطي التقليدي وخلق أحياء آمنة.
وتعمل الشرطة المجتمعية على نشر الوعي الاجتماعي وجمع رجال الشرطة والمدنيين تحت مظلة واحدة من خلال تفعيل دور المواطنين في منع الجرائم، تحقيقا للهدف المشترك المتمثل في الارتقاء بالسلوك الاجتماعي والمسؤولية الذاتية لأفراد المجتمع.