"التعليم والمعرفة بأبوظبي" توسع نطاق المدارس المجتمعية بدعم ٦ جهات حكومية

دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي توقع مذكرات تفاهم مع 6 جهات حكومية إماراتية سعيا لتوسيع نطاق مشروع المدارس المجتمعية.

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي توقيع مذكرات تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي و6 جهات حكومية إماراتية سعيا لتوسيع نطاق مشروع المدارس المجتمعية في دولة الإمارات.

وتستهدف مذكرات التفاهم دعم وتوفير برامج وأنشطة جديدة لمشروع المدارس المجتمعية والاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها، من خلال تنظيم برامج وفعاليات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الست وهي: دائرة الصحة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة تنمية المجتمع، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وعمليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية.

أقيمت مراسم التوقيع في مقر دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بحضور الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقد وقع المذكرات الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، مع كل من محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، ومبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، وسلامة العميمي المدير التنفيذي بالإنابة للشؤون الاستراتيجية بدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وخلفان المزروعي الرئيس التنفيذي لعمليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص.

وتنص مذكرات التفاهم على وضع الإطار العام حول آليات ومجالات التعاون بين الأطراف وتوفير البيئة الآمنة للطلاب وأولياء الأمور بمن فيهم أصحاب الهمم.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء روابط استراتيجية لوضع الخطط التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الشراكات والمبادئ الأساسية للعمل المشترك بين الأطراف والتنسيق المتواصل فيما بينهم بما يحقق الأهداف والمخرجات المرجوة من المشروع.

وقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن "وجود الجهات في مكان واحد يدل على الشراكة الحقيقية النابعة من الحس الوطني وتكاتف الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الشباب باعتبارهم مستقبل هذا الوطن المعطاء، مؤكدا أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقيات، التي تأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء طاقات إبداعية تسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة".

وأضاف: "سيتم تشكيل لجنة عليا لاعتماد استراتيجية المدارس المجتمعية والخطة التنفيذية ومتابعتها برئاسة دائرة التعليم والمعرفة وعضوية شركائنا الاستراتيجيين".

وأوضح "أن الهدف من المدارس المجتمعية هو دعم توجهات الدولة لتطوير الخبرات والكفاءات وتحقيق الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ لدى الطلبة والمساهمة في تغيير السلوك بما ينعكس على استيعابهم وتحصيلهم العلمي"، مشيرا إلى أن "التنوع الكبير في نشاطات المدارس المجتمعية يتيح للطلبة التعرف على مواهبهم ومهاراتهم ومواطن تميُّزهم؛ فهذه الأنشطة تسهم بشكل كبير في تنمية تلك المواهب وتشجع أولياء الأمور على متابعة مواهب أبنائهم وصقلها وتنميتها وإعداد أجيال المستقبل".

ولفت الدكتور علي راشد النعيمي إلى "أن المحاور التي ترتكز عليها المدارس المجتمعية هي محور أصحاب الهمم والموهوبين والرياضة والثقافة والمجتمع والصحة والهوية الوطنية ومحور العلم، وقد جاءت هذه الاتفاقيات داعمة لهذه المحاور؛ حيث ركزت على النواحي التعليمية والصحية والبيئية والثقافية والرياضية والمجتمعية وإشراك أصحاب الهمم في الفعاليات المختلفة بضوابط الأمن والسلامة".

وأشار إلى "أن المدارس المجتمعية تعد محورا اجتماعيا ثقافيا؛ حيث تلعب دورا كبيرا في مستوى زيادة الترابط الأسري بين الأبناء وذويهم وزيادة التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة الواحدة؛ ما يعود بالنفع على الطلبة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، مختتما كلمته بالشكر لجميع الجهات التي لم تتردد في تقديم الدعم المطلوب وسعت من خلال تكاتف الجهود إلى تحقيق رؤية أبوظبي".

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن اهتمام دائرة الصحة- أبوظبي بصحة الطلبة في المدارس يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها ’أبوظبي مجتمع معافى‘، وأن الدائرة فخورة بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة؛ لما لها من إسهامات في تحقيق هذه الرؤية، مشيرا إلى دور المدارس المحوري في توفير منصات مثالية لنشر ثقافة الحياة الصحية وتسليط الضوء على أهم قضايا الصحة العامة، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات التي تتبناها الدائرة والنابعة من إيمانها بأن الوقاية خير من قنطار علاج.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والتي تهدف إلى توفير خبرات تعليمية متنوعة للطلبة وأفراد المجتمع، قائلا: "نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى منح الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وجميع أفراد المجتمع فرصا تعليمية وأنشطة متميزة، يستطيع من خلالها الطالب اختيار البرامج التي تناسب ميوله واهتماماته؛ حيث ستسهم هذه الاتفاقيات في زيادة فاعلية مشاركة أفراد المجتمع وتعزيز دور المدارس المجتمعية والمؤسسات الأخرى في الدولة وتسليط الضوء على إسهاماتها الجليلة في تطوير التعليم والخبرات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وثقافة وتراث دولة الإمارات".

وأضاف الشرياني أن "المدارس المجتمعية تحظى بإشراف تربوي وقيادي من دائرة التعليم والمعرفة، وذلك من خلال توفير ذوي الخبرة والمتخصصة وإعدادهم للإشراف على الطلبة وأفراد المجتمع المشاركين، وقد تم انتقاء كوادر إشرافية مُتمكنة ومؤهلة لإدارة تلك المدارس، تمتلك المهارات في مجال عملها، بالإضافة إلى مهارات التواصل والتفاعل مع المجتمع".

وقال محمد عبدالله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: "إن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وهي أكبر حدث إنساني عالمي تستضيفه الإمارات في مارس 2019، تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتهدف لتوفير فرص المشاركة المجتمعية لأصحاب الهمم".

وأضاف: "مع اقترابنا من موعد انطلاق الألعاب العالمية؛ فإن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يحظى بالكثير من الأهمية بالنسبة لنا، ويشكل خطوة هائلة نحو بلوغ أهدافنا المنشودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمثل في بناء مجتمع أكثر تضامنا واتحادا لتمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم لاستخدام أحدث المرافق الرياضية والمجتمعية واكتسابهم الكثير من الثقة إلى جانب تحسن صحتهم وأحوالهم الاجتماعية وقدراتهم البدنية".

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف مشروع المدارس المجتمعية، لافتا إلى أهمية توفير البيئة الآمنة للمجتمع.

وأشاد بجهود دائرة التعليم والمعرفة في جعل المدرسة محورا اجتماعيا وثقافيا للطلبة وأسرهم وجميع فئات المجتمع المحلي وتحقيق أهداف خطة إمارة أبوظبي لتعزيز التوافق والتواصل بين المجتمع والأسرة والمدرسة، لافتا إلى أهمية شغل أوقات فراغ الأبناء باهتمامات رياضية واجتماعية ونشر الثقافة الرياضية والصحية.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على إقامة شراكة فعالة مع الدائرة من خلال تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود الرامية إلى التعاون في تنفيذ مشروع المدارس المجتمعية الذي يسهم بدور رائد ومتميز في تنشئة جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بالتعاون مع الدائرة لتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تصقل مهارات الأبناء وتحفزهم على الإبداع والتميز وتغرس قيم مجتمعنا وترسخ الهوية الوطنية لتنشئة جيل صالح يسهم في الحفاظ على المكتسبات الحضارية.

من ناحيته، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن "الاتفاقية تأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء جيل مبدع من الشباب يتمتع بالثقة في النفس ويكون له دور أساسي في تعزيز ودفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى توافق الاتفاقية مع رؤية الدائرة في تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع عبر المشاركة في مختلف المبادرات لا سيما التي تخص فئة الطلبة والشباب.

وأوضح أن المحاور التي ترتكز عليها المدارس المجتمعية جميعها تدخل ضمن أهداف وأولويات دائرة تنمية المجتمع، لا سيما فيما يخص العناية بأصحاب الهمم والموهوبين وتعظيم دور الرياضة والثقافة وتعزيز ثقافة الهوية الوطنية، مبينا أن الدائرة حاضرة في كل مشاريع المشاركة المجتمعية للهيئات والجهات الحكومية والخاصة من أجل نشر أهدافها المتمثلة في تعزيز تلاحم المجتمع المبني على التسامح وخلق جيل من الطلبة الشباب ينعمون بالتسامح وتحقيق أهداف الوطن الطموحة.

وأضاف أن "مسيرة التعليم في الدولة قطعت أشواطا عدة من التطوير والتحسين المستمرين، ويأتي دور برنامج دعم وتوفير برامج وأنشطة مشروع المدارس المجتمعية من خلال عقد شراكات استراتيجية متميزة للتأكيد على أننا نسير على الطريق الصحيحة في تحسين جودة مسيرة التعليم وبما يتناغم مع أهداف وخطط إمارة أبوظبي ويخدم الصالح العام.

من جانبه أكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن الإسهام في مبادرة مشروع "المدارس المجتمعية" التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة تَكتسي أهمية استراتيجية ذات أبعاد وأهداف تخدم المجتمع والوطن، وتُجسد رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى جعل المدرسة محورا اجتماعيا وثقافيا لجميع فئات المجتمع.

كما أكد "أهمية هذا التعاون مع دائرة التعليم والمعرفة الذي يأتي انطلاقا من حرص الدائرة على عقد شراكات متميزة يتعزز من خلالها تضافر جهود جميع الأطراف المعنيين في سبيل تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وعمل الدائرة على تعزيز بناء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تلبي جميع احتياجات المجتمع، وتدعم مسلسل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في مؤشر الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية وجودتها في جميع أنحاء الإمارة".

واختتم كلمته بتأكيد أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في كونها جزءا من أولويات الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة، وتطوير علاقات التعاون بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم والقانونية الإدارية المعمول بها لدى كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة التعليم والمعرفة وفق إطار مؤسسي محكم.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: "تنطلق شراكتنا مع دائرة التعليم والمعرفة من استراتيجيتنا الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي تجاه التعلم والمعرفة باعتبارها أدوات مفتاحية لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة، وتوفير بيئة حديثة وآمنة للطلبة يعد من المحفزات الضرورية للتعلم وصناعة قادة الغد؛ إذ يتضمن ذلك توفير الموارد التعليمية الحديثة التي تضمن تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة وبالتالي تُخرج أفرادا أكثر وعيا وإنتاجية".

وتتضمن الاتفاقية عدة بنود أهمها أن دائرة الثقافة والسياحة ستتولى مهمة تجهيز مساحات مخصصة للقراءة في المدارس بالإضافة إلى المكتبة الإلكترونية، كما ستعقد عددا من الورش التدريبية والمسابقات التي تتعلق بالقراءة والأنشطة الإبداعية.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عن التوسع بعدد المدارس الحكومية التي سيتم تحويلها إلى مدارس مجتمعية ليصل مجموعها إلى 30 مدرسة مجتمعية بحلول عام 2030 والتي ستخدم جميع المناطق في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.