من المتعارف عليه في العلوم السياسية أن القوة الشاملة للدول ترتكز على 3 أنواع من القوة: الأولى «الصلبة» وفي القلب منها القدرات الاقتصادية والعسكرية، والثانية «الناعمة» ومن أهم مكوناتها القدرات الدبلوماسية والإعلامية، والثالثة «الذكية» التي تجمع القوتين.
ولو طبقنا على أرض الواقع كيف يمكن أن تمتلك الدول عناصر القوة الشاملة وفي وقت وجيز لن نجد خيرا من النموذج الإماراتي للاستشهاد به، وهذا ما يدلل عليه موقع الدولة على المؤشرات العالمية في جميع المجالات.
فاقتصاد دولة الإمارات حل في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي كما تقدمت مركزين في تصنيف «هيريتيج فاونديشن»، حيث حلت الأولى عربيا في الحرية الاقتصادية عام 2024.
كما أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات احتلت المركز الخامس عالميا، والأول عربيا في جودة الطرق، والعاشر عالميا والثاني عربيا في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالميا والأول عربيا في فعالية خدمات الموانئ.
كما حققت دولة الإمارات المركز 18 بين أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول الإنفاق العسكري للدول في العالم SIPRI في نسحته الصادرة عام 2023.
كما تصدرت الإمارات المركز الأول عربيا عام 2023 على مؤشر الرخاء التابع لمعهد ليغاتوم الذي يقيس جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة. كما تصدرت المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر "ضمان" الذي يقيس القدرة على درء المخاطر.
وفي مجال الصحة، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 8 مؤشرات، والثاني عالمياً في مؤشرين، والأول عربياً في جميع المؤشرات، بحسب ما كشفت عنه بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، كما تصدرت قائمةَ الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي 2023.
كما حققت إنجازاً في التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم ومحتفظة بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت أكبر تحسن في تعزيز السلام على مستوى العالم، حيث تقدمت 31 مركزاً، وفقاً لمؤشر السلام العالمي، الصادر 2024 عام من معهد الاقتصاد والسلام في سيدني.
وحققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17 عالمياً متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
كما حلّت في المركز الأول في الشرق الأوسط و14 عالمياً على مؤشر الحكومات الرشيدة 2024، الصادر عن معهد «تشاندلر» للحوكمة، متفوقةً بذلك على دول مثل أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا.
كما تقدمت الإمارات للمركز السابع عالمياً في القوة التنافسية للدول لـعام 2024، وحلّت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات فرص المستقبل، كما حققت المرتبة الأولى عالميا في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية لفرص المستقبل.
وتبوأت المركز الأول إقليمياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا وحصلت على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تصدرت الإمارات عام 2024، عربياً مؤشر مرونة العمل العالمي ومؤشر العمل العالمي الصادر عن شركة الاستشارات "وايتشيلد"، ومؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الذي تصدره أوكسفورد إنسايتس، ومؤشر الذكاء الاصطناعي الذي تصدره شركة "تورتواز ميديا".
وتتصدر التصنيف العالمي للتحول الرقمي الحكومي 2023 في عدة مؤشرات، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية، والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان.
ومما لا شك فيه أن هذا كله لم يكن له أن يتحقق إلا بوجود رؤية واستراتيجيات قادرة على تحقيقها وهي مبادئ الخمسين التي هي بمثابة نموذج متفرد لكيفية امتلاك عناصر القوة الشاملة بشكل مستدام وتعاوني بين جميع مؤسسات الدولة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
