الإمارات: 82 ألف فحص كورونا و586 حالة شفاء جديدة
الدكتورة فريدة الحوسني كشفت عن تسجيل 586 حالة شفاء ليرتفع معها إجمالي المتعافين إلى 67.945، كما تم تسجيل 5 وفيات.
عقدت حكومة الإمارات، الخميس، إحاطة إعلامية استثنائية لتوضيح الأسباب والتفسيرات العلمية للزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وحث جميع أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وخلال الإحاطة الاستثنائية، أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن تسجيل 930 إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، وهو أعلى رقم مسجل منذ أربعة أشهر، وذلك بعد إجراء 82.076 فحصاً جديداً، وبذلك يصل العدد الكلي للإصابات 76.911 حالة.
وكشفت الحوسني عن تسجيل 586 حالة شفاء ليرتفع معها إجمالي المتعافين إلى 67.945 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 398، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الشفاء إلا أن الزيادة في معدلات الإصابة تتطلب من الجميع وقفة مع النفس، إذ منذ شهر واحد فقط تم تسجيل 179 إصابة فقط، ليرتفع هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 900 حالة إصابة بمعدل زيادة يفوق عن 5 أضعاف.
واستعرضت الحوسني بعض الأرقام والنسب التي من شأنها كشف مختلف أبعاد هذه الزيادة، حيث شكّل الذكور 62% من إجمالي المصابين مقابل 38% من الإناث.
كما تؤكد الأرقام أن 12% من الإصابات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الإمارات، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات إلا أنهم لم يلتزموا بإجراءات الحجر لمدة 14 يوماً.
وأعلنت الحوسني أن الجزء الأكبر من الإصابات المكتشفة وبنسبة تبلغ 88% جاء بسبب المخالطة والتجمعات، وذلك بما يشمل الأفراح، والعزاء، والعمل، وكسر بروتوكول الحجر الصحي.
وأوضحت أن هذه الإصابات كانت نتيجة مباشرة لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية، مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي.
وتتضمن النسبة السابقة كذلك 10% لإصابات مكتشفة عبر الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة الذين اختاروا الرجوع للمدارس ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الإماراتية.
وأكدت الحوسني أن الجهات المختصة في الإمارات قامت بدراسة هذه الزيادة عن كثب للتعرف على أنماطها، وأرجعت أسباب هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها تساهل الأفراد في الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي، والاستمرار في الزيارات والتجمعات سواء في المنازل أو المطاعم، واقامة المناسبات العائلية.
وذكرت أن ثاني العوامل يكمن في عدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية والمرافق العامة بالإجراءات الاحترازية، مشددة على أنه قد تم رصد بعض حالات الزحام والتدافع في بعض المحال التجارية حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التصرفات.
ونوهت الحوسني بأن إهمال بعض الأشخاص لفحص الأعراض المرضية التي تظهر عليهم، والتهاون في إجراءات الحجر المنزلي، والخروج ومخالطة الآخرين يشكل واحداً من الأسباب المهمة للزيادة الحالية.
كما عزت أسباب زيادة الإصابات خلال الأيام الماضية إلى تساهل وتهاون عدد من إدارات المؤسسات التعليمية الخاصة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة بعد اكتشاف حالات لديها بما يخالف إجراءات العزل التي وضعتها الوزارة التربية والتعليم لكافة المؤسسات التعليمية.
وشددت على أنه تم إيقاف المدارس الحكومية والخاصة التي اتم اكتشاف حالات إصابة فيها لمدة 14 يوماً.
وكشفت الحوسني أن هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى تسجيل ورصد بعض حالات الإصابة القادمة من الخارج أسهمت في الارتفاع الحالي لعدد الإصابات.
وأكدت الحوسني أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باشرت بالفعل بالتنسيق مع لجان الطوارئ والأزمات المحلية في كافة أنحاء الإمارات بتشديد الرقابة، إذ سيتم محاسبة المخالفين للإجراءات الوقائية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت منذ بدء الجائحة وحتى الوقت الراهن، العديد من النجاحات والإنجازات بفضل التزام مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين لأكثر من 8 أشهر.
وشددت الحوسني على أن المرحلة الراهنة تتطلب التكاتف والتعاون من الجميع، فالقطاع الصحي بجانب القطاع الاقتصادي وكافة القطاعات الأخرى شكلت جزءًا من هذا النجاح.
وأهابت بكل شخص مخالط لحالة إيجابية بضرورة تطبيق بروتوكول الحجر المعتمد وعدم الاعتماد على نتيجة الفحص السلبية التي تجرى بعد اكتشاف المخالطة كعذر في العودة لممارسة الحياة الطبيعية.
كما دعت الأسر التي تود الاحتفال بأي مناسبة إلى ضرورة الاقتصار على عدد محدود جداً من العائلة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، وتوجهت بالشكر إلى كل أسرة اقتصرت على العائلة فقط عند إقامة أي مناسبة.
وفي نهاية الإحاطة أكدت الحوسني أن حكومة الإمارات قامت بوضع كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات لفتح وعودة القطاعات المختلفة من مدارس ومراكز تجارية وفنادق ومساجد ومقار عمل وغيرها وهو ما يعني أنه لا يجوز ربط الفتح التدريجي بالزيادة في الإصابات، حيث أن الإجراءات والتعليمات واضحة ومحددة والجميع مطالب بالالتزام بها.
