الهجمات الإلكترونية تتصدر قائمة التحديات أمام المؤسسات بالإمارات

الهجمات الإلكترونية تزداد تعقيدا لتكون أكبر التحديات التي تواجه الأمن المؤسسي.. ما بقية التحديات؟

أظهرت نتائج أحدث استبيانات شركة دارك ماتر، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أن تزايد تعقيد الهجمات الإلكترونية يشكل التحدي الرئيسي للموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يواجه الأمن المؤسسي خلال المستقبل القريب.

شمل الاستبيان 1500 موظف من القطاعين الخاص والحكومي في الإمارات، حيث صنف 28% من موظفي القطاع الخاص و35% من موظفي القطاع الحكومي، تزايد تعقيد الهجمات الإلكترونية على أنها أكبر التحديات التي تواجه الأمن المؤسسي ضمن قائمة شملت 9 تحديات أخرى.

وجاء تواضع الميزانيات المخصصة للأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى ضرورة الإدارة الأمنية على مدار الساعة ضمن بيئة الأعمال في المرتبتين الأولى والثانية حسب تصنيف موظفي القطاع الخاص، في حين ذكر موظفو القطاع الحكومي التحديات ذاتها، وإن كانت بترتيب معاكس.

وأظهر الاستبيان أن 59% من المشاركين في القطاع الخاص يعتقدون أن مؤسستهم تواجه عدة حوادث أمنية إلكترونية سنويا، في حين أشار 22% منهم إلى أنهم غير واثقين ما إذا كانت مؤسستهم قد واجهت أيا من هذه التهديدات.

ونظرا إلى أن المؤسسات تواجه الحوادث الإلكترونية على نحو متكرر؛ فمن المنطقي أن نتوقع أن عدد المؤسسات التي تواجه تحديات أمنية إلكترونية سنويا أعلى بكثير من تقديرات المشاركين في الاستبيان.

وفي بعض النتائج التي جاءت معاكسة لاتساع رقعة التهديدات الإلكترونية في المشهد الإلكتروني المعاصر، يعتقد 67% من المشاركين من القطاع الخاص، و78% من موظفي القطاع الحكومي أن وسائل الحماية الإلكترونية تواكب في تطورها تزايد التهديدات الإلكترونية.

وتوضح النتائج أن 30% من المشاركين في الاستبيان من موظفي القطاعين الخاص والحكومي، يرون أن الإنفاق على الأمن الإلكتروني ضمن مؤسساتهم يمثل تكاليف واستثمارات في الوقت ذاته، بدلا من كونها أحد هذين العنصرين دون الآخر، كما أشار 17% من موظفي القطاع الخاص إلى أن الإنفاق المؤسسي على الأمن الإلكتروني يمثل تكاليف على الشركة، بينما اعتبره 30% منهم استثمارا، وهي نتائج مشابهة لتلك المسجلة بين موظفي القطاع الحكومي.

aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg

جزيرة ام اند امز